تحويلات المغتربين المصريين ترتفع بنسبة 42.8%

من أكبر مصادر العملات الأجنبية

أعلن البنك المركزي المصري يوم الأحد أن تدفقات التحويلات المالية من المصريين العاملين في الخارج ارتفعت بنسبة 42.8 في المائة على أساس سنوي في الأشهر العشرة الأولى من عام 2025، لتصل إلى 33.9 مليار دولار، مقارنة بـ 23.7 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

كما ارتفعت التدفقات الشهرية بشكل حاد، حيث ارتفعت بنسبة 26.2 في المائة في أكتوبر لتصل إلى 3.7 مليار دولار، مقارنة بـ 2.9 مليار دولار في أكتوبر 2024، وفقًا للبنك.

لا تزال التحويلات المالية واحدة من أكبر مصادر العملات الأجنبية وأكثرها استقراراً في مصر، إلى جانب عائدات السياحة وعائدات قناة السويس، مما يساعد على دعم الاحتياطيات الأجنبية وتخفيف الضغط على ميزان المدفوعات.

بلغت التدفقات الداخلة 10.02 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2025، بزيادة عن 9.37 مليار دولار في الربع الأول، مما يشير إلى استمرار الزخم على الرغم من التقلبات الاقتصادية العالمية.

ويأتي هذا الانتعاش في أعقاب سلسلة من الإجراءات التصحيحية التي اتخذها البنك المركزي المصري في مارس، بما في ذلك خفض حاد في قيمة العملة المحلية ورفع سعر الفائدة بمقدار ست نقاط مئوية، مما أدى إلى تضييق الفجوات في سوق العملات الصعبة المحلية وتحسين التدفق الرسمي للتحويلات المالية.

لطالما لعبت التحويلات المالية دوراً معاكساً للدورة الاقتصادية في الاقتصاد المصري ، حيث دعمت الاستهلاك المنزلي ووفرت حماية خلال فترات الضغط الخارجي.