مصر.. الاحتياطي النقدي يرتفع إلى 50.2 مليار دولار

الرقم يعكس زيادة شهرية طفيفة

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، أن صافي الاحتياطيات الدولية لمصر وصل إلى مستوى قياسي جديد، حيث ارتفع إلى 50.215 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2025.

ويعكس الرقم زيادة شهرية طفيفة بلغت 0.29 بالمئة، أو 144.7 مليون دولار، مقارنة بـ 50.071 مليار دولار في نهاية أكتوبر .

ارتفعت معدلات صافي الدخل التشغيلي بنسبة 6.2 في المائة خلال الأشهر الـ11 الماضية من عام 2025 .

وتسعى الحكومة إلى تطبيق سياسات مالية ونقدية أكثر صرامة من خلال توسيع مشاركة القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز كفاءة التجارة لوضع مصر كمركز إقليمي للصادرات وسلاسل التوريد.

وتعني مستويات الاحتياطي القوية المزيد من تدفقات النقد الأجنبي، وإشارة إلى الأسواق الدولية بأن مصر قادرة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتدفقات المحافظ الاستثمارية.

وقد أظهرت المؤشرات الاقتصادية الكلية الرئيسية في مصر تحسناً كبيراً في الآونة الأخيرة.

قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني العالمية إن احتياطيات النقد الأجنبي في مصر استقرت في أكتوبر 2025 بعد انتعاش حاد في النصف الأول من عام 2024 ومن المتوقع أن تظل ثابتة حتى عام 2027 عند حوالي 4.2 شهر من المدفوعات الخارجية الحالية.

ويسمح هذا المستوى لمصر بتغطية التزاماتها الخارجية لمدة ستة أشهر تقريبا.

وأضافت فيتش أن مصر حافظت على مرونة أكبر في سعر الصرف منذ مارس/آذار 2024، عندما رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة ستة في المائة ، مشيرة إلى أن القطاع المصرفي يظل “مرنا وعالي السيولة” على الرغم من التوترات الإقليمية التي تؤثر على قناة السويس .

انخفض إجمالي الدين العام في مصر إلى 85.6% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية يونيو 2025 ، انخفاضًا من ذروة بلغت 100.9% في يونيو 2017. وبلغ الدين المحلي 63.3% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين بلغ الدين الخارجي 22.3%.

وقال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب في اجتماع عقد مؤخرا مع صندوق النقد الدولي إن المؤشرات الرئيسية تحسنت بشكل أسرع من المتوقع بعد الخطوات السياسية التي اتخذت في الأشهر الأخيرة.

وأشادت بعثة صندوق النقد الدولي التي وصلت القاهرة الأسبوع الماضي وتختتم أعمالها في 14 ديسمبر/كانون الأول بالتقدم الذي أحرزته مصر في إصلاحات الاستثمار والتجارة، مشيرة إلى أن الرؤية الاقتصادية للبلاد أصبحت أكثر وضوحا وتماسكا.

تجري الآن محادثات لاستكمال المراجعة الأولى لصندوق المرونة والاستدامة البالغ قيمته 1.3 مليار دولار.

ومن المتوقع أيضا أن يؤدي الانتهاء من مراجعة تسهيل الصندوق الموسع إلى إطلاق نحو 2.5 مليار دولار من التمويل لمصر.