مصر تدعو رعاياها في لبنان لتسوية أوضاعهم القانونية

وفق أنظمة الإقامة والعمل

دعت وزارة العمل المصرية، اليوم الخميس، كافة أبناء الجالية المصرية في لبنان إلى سرعة تسوية أوضاعهم القانونية والعملية، واتباع الإجراءات القانونية لحماية وضعهم القانوني وفرص العمل المتاحة لهم.

وجاء بيان الوزارة في أعقاب تقرير عاجل من مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية في لبنان بشأن قرارات السلطات اللبنانية بشأن تسوية أوضاع العمال العرب والأجانب المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل.

وأكد التقرير أن المديرية العامة للأمن العام في لبنان أعلنت عن بدء إجراءات تسوية أوضاع جميع العمال العرب والأجانب الذين دخلوا البلاد بصورة شرعية للعمل ثم خالفوا قوانين الإقامة أو العمل.

دعت المديرية العامة للعمل في لبنان الأفراد والمؤسسات والشركات التي تستخدم عمالاً أجانب بصورة غير شرعية إلى إبلاغ الجهات المختصة في وزارة العمل اللبنانية قبل 31 آذار 2026.

ومن المتوقع أن يقوم أصحاب العمل بتقنين القوى العاملة لديهم، والإعلان عن العمال الذين يعملون لديهم، واستكمال خطوات التنظيم اللازمة.

وتشمل هذه الإجراءات نقل الكفالة، وتغيير حالة العمل، وتعديل فئة الوظيفة، والحصول على تصريح عمل جديد، وزيارة مكاتب الأمن العام الإقليمية للحصول على إقامة تتناسب مع وظيفة العامل.

وحذرت المديرية العامة من أنها ستطلق بعد انتهاء مهلة تسوية أوضاع العمال الأجانب حملة وطنية واسعة لرصد المخالفات بحقهم، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحاب العمل والعمال المخالفين، بالتنسيق مع وزارة العمل اللبنانية.

وأكدت وزارة العمل المصرية، بحسب البيان، أنها ستواصل تقديم الدعم الكامل للجالية المصرية في لبنان طوال فترة توفيق الأوضاع، بمتابعة من مكتب التمثيل العمالي في بيروت.

ويأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الوزارة لحماية حقوق المواطنين العاملين بالخارج، تنفيذاً لتوجيهات عاجلة من وزير القوى العاملة محمد جبران، بالتواصل المستمر مع مكاتب التمثيل العمالي، وتقديم المساعدات اللازمة للجاليات المصرية.

 

لا يوجد أخبار ذات صلة.