قطر تبدأ أول إجراءاتها القانونية ضد الاستهداف الصهيوني لأراضيها

لانتهاكه سيادتها واختراقه للقانون الدولي

اجتمع الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية، ورئيس الفريق القانوني المكلّف من قبل مجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الاعتداء الإسرائيلي على دولة قطر، اليوم في لاهاي، مع نزهة شميم خان، نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.

بحسب مصادر إعلامية رسمية ، جرى خلال الاجتماع استعراض وقائع الاعتداء الإسرائيلي على دولة قطر في التاسع من سبتمبر، باعتباره جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي الدولي.

وأكد وزير الدولة بوزارة الخارجية، خلال الاجتماع، التزام دولة قطر الراسخ بأحكام القانون الدولي، وعزمها الثابت على الدفاع عن حقوقها بكل الوسائل المشروعة.

وقرر مجلس الوزراء القطري، الأسبوع الماضي، تشكيل فريق قانوني، برئاسة الدكتور محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية، «لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الهجوم الإسرائيلي الغادر، باعتباره يمثل تعدياً على سيادة الدولة وانتهاكاً سافراً للقانون الدولي والمواثيق والأعراف الدولية».

والأربعاء الماضي، أعلنت قطر أن فريقاً قانونياً تمّ تكليفه لمتابعة الإجراءات القانونية بشأن الاعتداء الإسرائيلي على أراضيها، باشر أعماله عشية الهجوم الذي أدانته معظم بلدان العالم