لبنان: الجيش سيبدأ تنفيذ خطة حصر السلاح بيد الدولة
الحكومة تقول لا مصلحة لها بإحداث تفجير داخلي
- Ali Ahmed
- 6 سبتمبر، 2025
- اخبار عربية, الأحزاب
رحبت الحكومة اللبنانية بخطة الجيش لحصر السلاح بيد الدولة ومراحلها المتتالية، وأوضحت أن الجيش سيباشر تنفيذ الخطة وفق الإمكانيات المتاحة له.
وقال وزير الإعلام اللبناني بول مرقص في إفادة صحفية لتلاوة بيان الحكومة: “رحب مجلس الوزراء بخطة الجيش لحصر السلاح ومراحلها المتتالية لضمان تطبيق قرار بسط سلطة الدولة بيدها حصرا وفق ما هو منصوص في اتفاق الطائف والقرار 1701 وخطاب القسم والبيان الوزاري”
وتابع في مؤتمر صحفي: “مجلس الوزراء قرر الإبقاء على خطة الجيش لحصر السلاح ومداولاتها سرية”.
وأوضح مرقص أن الجيش اللبناني “سيبدأ تنفيذ خطة حصر السلاح بيد الدولة في ظل الإمكانيات المحدودة التي يملكها”، مشددا على أن للجيش “حق التقدير العملياتي لتنفيذ خطته والتي قد تتطلب تذليل بعض القيود”.
وكشف أن “عرض قائد الجيش للخطة تضمن إحصاءات وأرقام وصور وتوثيق وفصّل الخطة بأنها يجب أن تواكب بإجراءات عدة إضافة إلى تلك العسكرية”.
وقال وزير الإعلام اللبناني أن “لا مصلحة لنا بإحداث تفجير داخلي”. وأشار إلى أن قائد الجيش سيعود للحكومة شهريا لإطلاعها على عملية حصر السلاح.
ومن جانبه قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام: “رحبنا في مجلس الوزراء بخطة الجيش لحصر السلاح على كامل الأراضي اللبنانية وعلى تنفيذها ضمن الإطار المقرر في جلسة 5 أغسطس 2025. كما قررنا الطلب من قيادة الجيش تقديم تقرير شهري إلى مجلس الوزراء بشأن التقدم في تنفيذ هذه الخطة”.
وشهدت بيروت جلسة مجلس الوزراء اللبناني في قصر بعبدا، لبحث ملف حصر السلاح بيد الدولة، وسط ترقب واسع من الأوساط السياسية والشعبية.
وحضر قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل جلسة مجلس الوزراء، حيث تم عرض خطة تنفيذية تتضمن آلية عملية لحصر السلاح بيد الدولة.
وقبل مناقشة الخطة، انسحب 4 وزراء من “الثنائي الشيعي” إلى جانب الوزير فادي مكي من الجلسة.
وقال وزير العمل اللبناني محمد حيدر: “لم ننسحب من الحكومة بل من الجلسة اعتراضا على بند معين ونحن من الأساس طالبنا باستراتيجية دفاع وطني”.
وتابع في تصريحات له: “انسحبنا من الجلسة انسجاما مع مواقفنا ولأن هذه الجلسة هي استكمال لسابقتيها فلا يمكننا البقاء فيها وكل الاحترام لقائد الجيش والموقف هو موقف سياسي”.
وأضاف: “سننتظر ما سيجري في الجلسة ثم نقرر وأي قرار يتخذ دون ممثلي الطائفة الشيعية هو غير ميثاقي”.