مجلس الأمن يعين مبعوثا خاصا لقضية الكويت

منذ الغزو العراقي عام 1990

اعتمد مجلس الأمن الدولي قرارًا جديدًا بتعيين مبعوث خاص لدعم البحث عن المواطنين الكويتيين والمواطنين من دول أخرى المفقودين منذ الغزو العراقي للكويت عام 1990، والإشراف على إعادة الممتلكات المسروقة، بما في ذلك الأرشيف الوطني.

القرار الذي حمل رقم 2792 جرى اعتماده بالإجماع، ويكلف الأمين العام للأمم المتحدة بتعيين ممثل كبير يركز حصريًا على تعزيز التقدم في هذا الملف الإنساني.

وأكد القرار أن “لا يمكن المبالغة في أهمية السماح للأسر بمعرفة مصير ومكان وجود أقاربهم المفقودين”، مشددًا على ضرورة استمرار التعاون بين العراق والكويت برعاية اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

تأتي هذه الخطوة بعد مخاوف من توقف معالجة هذه القضايا الإنسانية مع انتهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق في ديسمبر 2025.

وسيتعاون المبعوث الجديد مع الحكومتين ومع خبراء دوليين لتعزيز عمليات البحث باستخدام تقنيات حديثة مثل تحليل الحمض النووي، وصور الأقمار الصناعية، والرادار الأرضي.

كما رحب المجلس بجهود بناء القدرات، مثل ورشة العمل التي استضافتها لجنة الأشخاص المفقودين في قبرص عام 2024 لتبادل الخبرات التكنولوجية.

وطالب القرار الأمين العام بتقديم تقارير دورية عن التقدم كل ستة أشهر ابتداءً من مارس/آذار 2026، على أن يراجع المجلس الوضع بحلول يونيو/حزيران 2028، ويحدد مستقبل الإشراف الدولي قبل نهاية عام 2030.

لا تزال الكويت بعد أكثر من ثلاثة عقود على حرب الخليج تسعى لاستعادة مواطنيها المفقودين وممتلكاتها، بينما أكد العراق التزامه بمواصلة جهوده لتحقيق المصالحة الإقليمية ومعالجة القضايا الإنسانية العالقة.

لا يوجد أخبار ذات صلة.

كلمات مفتاحية: