معركة سياسية في إسرائيل بسبب إغلاق إذاعة الجيش

وزير الدفاع يسعى لإغلاق الإذاعة بحلول مارس 2026

تشهد إسرائيل تصعيدًا قانونيًا وسياسيًا واسعًا عقب إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، عزمه الحصول على موافقة الحكومة لإغلاق إذاعة الجيش، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ في الأول من مارس 2026، بعد نحو 75 عامًا من البث المتواصل.

في المقابل، أعلن قائد إذاعة الجيش، تال ليف-رام، أن الإذاعة ستتقدم بطعن رسمي أمام المحكمة العليا للعدالة، مؤكدًا أن قرار الإغلاق يفتقر إلى الأساس القانوني ويمثل تهديدًا لاستقلالية الإعلام.

من جانبها، حذرت المدعية العامة الإسرائيلية، غالي بهاراف-ميارا، من أن الخطوة تثير مخاوف جدية بشأن التدخل السياسي في البث العام، وتطرح تساؤلات حول المساس بحرية التعبير والصحافة داخل إسرائيل.

كما اعتبر مجلس الصحافة الإسرائيلي، برئاسة القاضي السابق في المحكمة العليا حنان ميلسر، أن قرار وزير الدفاع “غير مشروع وغير قانوني”، مشددًا على أن إغلاق الإذاعة لا يمكن أن يتم إلا عبر تشريع رسمي صادر عن الكنيست، ملوحًا باللجوء إلى المحكمة العليا لمنع تنفيذ القرار.

وفي السياق ذاته، أعلنت حركة الجودة للحكم في إسرائيل نيتها تقديم التماس قضائي ضد القرار، واصفة إياه بأنه امتداد لنهج متصاعد يستهدف تقويض الصحافة الحرة.

يأتي ذلك بالتزامن مع تمرير وزير الاتصالات، شلومو كاره، مشروع قانون في الكنيست، حذر منتقدون من أنه يمنح الحكومة نفوذًا أوسع على وسائل الإعلام، ما زاد من حدة الجدل حول مستقبل حرية الصحافة في البلاد.

المصدر: جيروزاليم بوست