مصر: الإجراءات الإثيوبية “انتهاك للقانون الدولي”

محاولات لفرض الهيمنة المائية بدلا من الشراكة

أعرب وزير الموارد المائية والري هاني سويلم عن رفض مصر القاطع لفرض إثيوبيا المتكرر لإجراءات أحادية الجانب تتعلق بسد النهضة الإثيوبي ونهر النيل، وذلك عقب إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي، اكتمال بناء السد الضخم على النيل الأزرق، الذي تبلغ تكلفته مليارات الدولارات، وسيتم افتتاحه رسميا في سبتمبر المقبل.

ووصف الوزير سويلم الإجراءات الإثيوبية بأنها انتهاك واضح للقانون الدولي، وخاصة القواعد المتعلقة بالاستخدام العادل والمنصف للممرات المائية الدولية ومنع إلحاق الضرر بالدول المجاورة.

جاء ذلك خلال لقاء السفير السويلم يوم الخميس مع عدد من السفراء المكلفين برئاسة البعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج، بحضور وزير الخارجية بدر عبد العاطي.

وأشار الوزير خلال اللقاء إلى أن الجانب الإثيوبي دأب على الترويج لفكرة استكمال السد ، رغم عدم قانونيته ومخالفته للقانون الدولي.

وقال سويلم إن “إثيوبيا اتخذت هذه الإجراءات دون اتفاق ملزم مع دول المصب، وعلى الرغم من المخاوف الكبيرة التي أعربت عنها مصر والسودان”.

ودان هذه الإجراءات باعتبارها محاولات لفرض الهيمنة المائية بدلا من اعتماد مبادئ الشراكة والتعاون.

وأضاف أن الدعوات الإثيوبية المتكررة لاستئناف المفاوضات ما هي إلا محاولات شكلية للحفاظ على صورتها الدولية كطرف راغب في التفاوض.

لا يوجد أخبار ذات صلة.