مشروع قرار دولي لوقف الصراع وإعادة إعمار غزة

أفادت مصادر دبلوماسية للجزيرة بأن الولايات المتحدة وزعت مشروع قرار معدل على أعضاء مجلس الأمن الدولي يهدف إلى إنهاء الصراع في غزة. ويأتي هذا المشروع في إطار الجهود الدولية لوقف العنف وبدء عملية إعادة الإعمار والإدارة المدنية للقطاع.

وينص مشروع القرار على حث جميع الأطراف على تنفيذ خطة إنهاء الصراع فورًا وبشكل كامل، مع الترحيب بإنشاء مجلس السلام بوصفه هيئة حكم انتقالية للإشراف على إدارة غزة.

كما يدعو المشروع إلى استئناف المساعدات الإنسانية بالكامل بالتنسيق مع الأمم المتحدة، ويجيز إنشاء قوة دولية لتحقيق الاستقرار تحت قيادة موحدة، تعمل بالتعاون مع مصر وإسرائيل على نزع السلاح وحماية المدنيين.

ويتيح مشروع القرار لمجلس السلام إنشاء هيئات تنفيذية مؤقتة لإدارة السلطة المدنية في غزة، مع حث البنك الدولي والجهات المانحة على تأسيس صندوق لدعم إعادة الإعمار.

كما ينص على أن انسحاب إسرائيل من القطاع سيتم على مراحل وفق معايير نزع السلاح، مع وجود أمني مؤقت في محيط غزة لحماية المدنيين وتحجيم التهديدات.

ويحدد مشروع القرار أن مجلس السلام سيحكم وفق المبادئ القانونية الدولية حتى نهاية 2027، مع إمكانية استمرار عمله رهنًا بإجراءات أخرى لمجلس الأمن، ويحث الحكومات والمنظمات على المساهمة بالأفراد والتمويل لضمان نجاح هذه المرحلة الانتقالية.

ويأتي القرار بصياغة أكثر وضوحًا فيما يتعلق بـشروط وتسلسل انسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة.

تباينت ردود الفعل الدولية حول مشروع القرار، إذ رأى بعض المراقبين أنه يمثل خطوة إيجابية نحو تحقيق استقرار طويل الأمد في غزة وفتح الطريق أمام إعادة الإعمار بشكل منظم، مع ضمان حماية المدنيين ومراقبة نزاع السلاح.

في المقابل، أبدى آخرون قلقهم من التحديات الكبيرة التي قد تواجه تنفيذ القرار، خاصة فيما يتعلق بتنسيق الانسحاب الإسرائيلي ونزع السلاح، وإمكانية تأمين القوة الدولية بشكل فعال وسط التوترات الإقليمية المستمرة.

كما سلطت بعض الأصوات الضوء على أهمية التزام جميع الأطراف بالمعايير القانونية الدولية، لضمان نجاح المرحلة الانتقالية ومصداقية مجلس السلام في إدارة شؤون القطاع.

 

لا يوجد أخبار ذات صلة.

كلمات مفتاحية: