مفتي: تصنيف المساجد والأئمة بكشمير يبث الخوف بين المسلمين

رئيسة حزب الشعب الديمقراطي: محاولة لبث الخوف بين المسلمين

أدانت رئيسة حزب الشعب الديمقراطي، محبوبة مفتي، بشدة قيام السلطات الهندية بمراقبة وتصنيف المساجد والأئمة في جامو وكشمير المحتلة معتبرةً ذلك تدخلاً سافرًا في الشؤون الدينية ومحاولة ممنهجة لبث الخوف بين المسلمين.

والمساجد تُصنَّف عادة حسب الحجم والوظيفة، مثل مساجد الجمعة الكبيرة أو المساجد المحلية الصغيرة.

كما يمكن تصنيفها حسب الإدارة، فبعضها حكومي وآخر أهلي خاص، أو حسب الأهمية التاريخية والثقافية. في بعض الحالات، تُصنَّف أيضًا وفق الطائفة أو المذهب، ما يعكس تنوع استخدامها وأدوارها في المجتمع

وفي حديثها للصحفيين في سريناغار، أعربت مفتي عن قلقها إزاء ما وصفته بالاستهداف غير المتناسب للمجتمع المسلم، متسائلة عن أسباب اقتصار هذا التدقيق على المساجد دون غيرها من المؤسسات الدينية.

وقالت: “إذا كانت الحكومة جادة في مراقبة رجال الدين، فلماذا لا تبدأ بالمعابد؟”، مشيرة إلى أن الشرطة الهندية تمتلك بالفعل سجلات كاملة عن أراضي المساجد وإدارتها.

وانتقدت مفتي قرار السلطات إعادة جمع بيانات “آدهار” والصور والملفات الشخصية للأئمة، ووصفت الخطوة بأنها محاولة متعمدة لعزل المسلمين عن دينهم وخلق مناخ من الترهيب. وأضافت أن المساجد والأئمة يُعاملون كما لو كانوا عناصر سرية، وهو ما يعكس نهجًا أمنيًا خطيرًا تجاه الممارسة الدينية.

كما أعربت عن مخاوفها من أن يؤدي هذا التنميط إلى تحويل المساجد إلى ما يشبه “مسرح جريمة”، محذرة من أن هذه السياسات، وإن كانت مطبقة حاليًا في كشمير المحتلة فقط، قد تمتد لاحقًا إلى باقي أنحاء الهند.

من جانبه، أكد الناشط الاجتماعي حكيم سهيل أن القوانين القائمة تنظم بالفعل إدارة المساجد، كما هو الحال بالنسبة للمعابد والكنائس. وقال إن استهداف المساجد وحدها بجمع البيانات يثير تساؤلات خطيرة حول العدالة والنية، مشددًا على أن الشفافية المالية مفروضة قانونًا على جميع دور العبادة دون تمييز.