ماليزيا.. نجيب رزاق يواجه حكما في قضية الفساد الكبرى

اختلاس أموال من صندوق الثروة السيادي

يواجه رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق ،اليوم الجمعة، حكما جديدا تصدره محكمة ماليزية في قضية الفساد الكبرى المتعلقة باختلاس أموال من صندوق الثروة السيادي الماليزي، ومن المرجح أن يضيف الحكم سنوات سجن إلى عقوبته الحالية.

ويواجه رزاق، البالغ 72 عامًا، أربع تهم بإساءة استخدام السلطة و21 تهمة بغسل الأموال واختلاس مئات ملايين الدولارات من صندوق 1MDB، الأمر الذي تطلب إجراء تحقيقات في عدة دول.

وفي حال إدانته، ستطول إقامة أحد أبرز الشخصيات السياسية الماليزية وراء القضبان، حيث يقضي حاليًا عقوبة بالسجن ست سنوات بعد إدانته في قضية منفصلة تتعلق بالصندوق.

ولم يكن واضحًا ما إذا كان النطق بالحكم سيصدر فورًا بعد الإدانة، ولكن في حال تبرئته، سيعود نجيب إلى سجن كاجانغ خارج كوالالمبور لاستكمال عقوبته السابقة.

ويقول الادعاء إن نجيب استغل منصبه كرئيس للوزراء ووزير للمالية ورئيس المجلس الاستشاري   لتحويل مبالغ طائلة إلى حساباته الشخصية قبل أكثر من عقد من الزمان،بلغت 2.28 مليار رينغيت (563 مليون دولار أمريكي) من صندوق الثروة الماليزي.

وقدم الادعاء سجلات مصرفية وشهادات من أكثر من 50 شخصًا وأدلة موثقة، رافضًا حجة الدفاع بتحميل المسؤولية لشريك رزاق، رجل الأعمال الهارب من وجه العدالة جو لو.

وقدم نجيب اعتذارًا عن فضيحة الصندوق التي وقعت خلال فترة حكمه، نافيًا أن يكون على علم بأي تحويلات غير قانونية من الصندوق الذي تم حله.

وتلقى نجيب رزاق انتكاسة قوية في معركته القانونية الاثنين بعد رفض دعوى قضائية لتحويل ما تبقى من عقوبته الحالية في السجن إلى إقامة جبرية في منزله.

وقد يؤدي الحكم الجمعة إلى تقويض نفوذه المتبقي داخل حزب “المنظمة الوطنية المتحدة للملايو”، الأقدم في ماليزيا، والذي أُطيح به من السلطة عام 2018.