لبنان يعاني دمارًا بيئيا هائلا نتيجة الغارات الإسرائيلية

إسرائيل استخدمت الفوسفور الأبيض

بعد مرور أكثر من عام على وقف إطلاق النار الذي أنهى القتال الفعلي اسمياً، لا تزال آثار الحرب البيئية بادية على أجزاء واسعة من جنوب لبنان. اختفت بساتين الأفوكادو ودُمرت خلايا النحل، وكذلك مصادر الرزق التي كانت تعتمد عليها. وفي الوقت نفسه، اختفت الحقول والغابات تحت وطأة النيران الكثيفة الناجمة عن قصف الفوسفور الأبيض، بينما لا تزال الشظايا والقنابل غير المنفجرة باقية.

 

تُشكّل هذه الحقائق المُرّة نافذةً على الدمار البيئي الهائل الذي لحق بلبنان نتيجةً لحرب 2024 بين حزب الله وإسرائيل. وقد بلغ عدد الغارات الجوية الإسرائيلية خلال شهري أكتوبر ونوفمبر من ذلك العام من بين أعلى المعدلات العالمية في القرن الحادي والعشرين.

أثبت الصراع أنه كارثي على حياة البشر، حيث أسفر عن مقتل أكثر من 4000 شخص، وإصابة أكثر من 17000، ونزوح 1.2 مليون مدني داخلياً. لكن أحد الجوانب التي لم تحظَ بالقدر الكافي من الاهتمام في هذا الدمار هو آثاره البيئية الخطيرة.

أحرقت الغارات الجوية الإسرائيلية مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية وبساتين الزيتون وغابات الصنوبر. وتلوثت مصادر المياه. ودُمرت خطوط الأنابيب وشبكات إدارة النفايات جزئياً أو كلياً. كما خلّف إلقاء الذخائر والحطام على نطاق واسع آثاراً من الغبار السام والمواد الكيميائية الخطرة.

إن الضرر الذي لحق بالبيئة في لبنان سيكون له عواقب طويلة الأمد على الزراعة والاقتصاد في البلاد، وعلى تنقل سكانها.

سيتطلب إصلاح الأضرار مشروع إعادة إعمار متعدد السنوات بتكلفة تقدر بنحو 11 إلى 14 مليار دولار أمريكي، وفقًا لتقييم البنك الدولي.

تقول ميراي ربيز، رئيسة قسم دراسات الشرق الأوسط، كلية ديكنسون، وجوزيان يزبك، المحاضرة في جامعة الحكمة “بصفتنا خبراء في دراسات الشرق الأوسط والقانون البيئي، نعتقد أن هذا الدمار يشير أيضاً إلى انتهاك خطير للقانون البيئي الدولي ويثير التساؤل حول ما إذا كانت إسرائيل قد ارتكبت جرائم حرب في لبنان من خلال استهداف الموارد الطبيعية عمداً والانخراط في حرب بيئية”.

التدمير البيئي في لبنان

خلال الحرب الأخيرة، وهي الغزو الإسرائيلي السادس للبنان منذ عام 1978، خسر لبنان حوالي 1910 هكتارات من الأراضي الزراعية الرئيسية، و47000 شجرة زيتون، وحوالي 1200 هكتار من غابات البلوط، وفقًا للأرقام الرسمية اللبنانية.

بحسب منظمة العفو الدولية، استخدمت إسرائيل الفوسفور الأبيض، وهو مادة كيميائية شديدة التفاعل تحترق في درجات حرارة عالية للغاية عند تعرضها للهواء. ورغم أن القانون الدولي الإنساني لا يحظر بالضرورة استخدامه للضرورة العسكرية، إلا أنه ينص بوضوح على عدم جواز استخدام الفوسفور الأبيض ضد المدنيين مطلقاً.

تشير البيانات التي جمعها مختبر الأدلة المدنية التابع لمنظمة العفو الدولية إلى أن إسرائيل استخدمت عمداً هذه المادة الحارقة في قرى مكتظة بالسكان في جنوب لبنان لتهجير المدنيين وجعل أراضيهم غير صالحة للزراعة. وقد قُتل العديد من المدنيين، وأصيب آخرون بإصابات طويلة الأمد، مثل تلف الجهاز التنفسي وحروق بالغة.
أما فيما يتعلق بالبيئة، فقد أدى الفوسفور الأبيض إلى تدمير محاصيل الفاكهة والخضراوات والزيتون، وحرق الأراضي الزراعية، وتلويثها. كما تسبب الفوسفور الأبيض في اندلاع حرائق واسعة النطاق أتت على غابات البلوط والصنوبر، وألحقت أضراراً بالغة بالحياة البرية.

تم تدمير الموائل الطبيعية، مما دفع الحيوانات التي تعاني أنواعها بالفعل من الإجهاد، مثل الضباع المخططة وابن آوى الذهبي والنمس المصري، إلى المناطق السكنية، مما يعرضها لخطر القتل.

خلال النزاع، استخدمت إسرائيل أيضاً الذخائر العنقودية، المحظورة على نطاق واسع بموجب القانون الدولي. تتكون القنبلة العنقودية من عدة قنابل أصغر تنفجر في أوقات مختلفة لتغطية مساحات أوسع. لكن بعض هذه الذخائر العنقودية لا تنفجر عند الاصطدام، مما يهدد حياة المدنيين ويستهدفهم عشوائياً.

بسبب هذه المواد الكيميائية والذخائر المتنوعة، تلوثت تربة ومياه لبنان بالمعادن الثقيلة والخردة العسكرية والقنابل غير المنفجرة.

لا شك أن الظروف الكامنة التي سبقت حملة القصف الإسرائيلية قد فاقمت على الأرجح حجم الضرر البيئي الناتج. فعلى سبيل المثال، لا توجد قوانين محلية واضحة في لبنان تحظر الأسبستوس، وتشير البيانات إلى أن البلاد استمرت في استيراد هذه المادة السامة حتى أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، أي بعد فترة طويلة من حظرها في معظم الدول الأخرى.

تعرضت العديد من المواقع الحضرية والصناعية لقصف شديد خلال حرب 2024، وخاصة في جنوب بيروت وصور، وهي مدينة رئيسية في جنوب لبنان.

لا شك في أن الحطام الناتج يحتوي على مستويات عالية من الأسبستوس ومواد سامة أخرى، والتي تم إطلاقها مع تدمير المباني وخطوط الأنابيب والدهانات والأسقف والبلاط وغيرها من الهياكل القديمة.

حماية البيئة في النزاعات المسلحة

يوفر القانون الدولي الإنساني الحالي حماية بيئية محدودة أثناء النزاعات المسلحة. وتنص المادة 8(2)(ب)(4) من نظام روما الأساسي على أن جريمة الحرب هي أي هجوم يُشن “مع العلم بأن هذا الهجوم سيُلحق ضرراً واسع النطاق وطويل الأمد وشديداً بالبيئة الطبيعية، وهو ضرر مفرط بشكل واضح مقارنةً بالميزة العسكرية الملموسة والمباشرة المتوقعة”.

إن الطبيعة التراكمية لهذه المعايير، كونها واسعة الانتشار وطويلة الأمد وشديدة، تضع معياراً عالياً لإثبات جريمة حرب من هذا النوع.

يستخدم عمال الإنقاذ حفارات لإزالة أنقاض منزل مدمر تعرض لغارة جوية إسرائيلية في شمال لبنان، في 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2024. ( صورة من وكالة أسوشيتد برس)

وتشمل الأطر القانونية الإضافية اتفاقية ENMOD لعام 1976، التي تحظر تقنيات التعديل البيئي للأغراض العسكرية، والبروتوكول الأول لاتفاقيات جنيف الذي يحظر أساليب الحرب التي تهدف أو يُتوقع أن تتسبب في أضرار بيئية واسعة النطاق وطويلة الأجل وشديدة.
في فبراير 2024، أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان عن مبادرة سياسية تعطي الأولوية للجرائم البيئية في إطار نظام روما الأساسي الحالي.

علاوة على ذلك، تسعى حركة دولية متنامية إلى الاعتراف بـ”الإبادة البيئية”، التي تُعرَّف بأنها التدمير الشامل للنظم البيئية، كجريمة دولية خامسة إلى جانب الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وجريمة العدوان. وفي حال اعتماد هذا الإطار القانوني، فإنه سيُخفِّض بشكل كبير عتبة مقاضاة التدمير البيئي أثناء النزاعات المسلحة.

ومع ذلك، فإن الآثار البيئية الموثقة في لبنان تثير بالفعل تساؤلات جوهرية بشأن تطبيق القانون الإنساني الدولي والشرط القانوني الذي يلزم القادة العسكريين بموازنة الأضرار المدنية والبيئية المتوقعة مقابل المكاسب العسكرية المتوقعة قبل شن أي هجوم.

إلا أن تصرفات إسرائيل ودول أخرى في السنوات الأخيرة أثارت على نطاق أوسع تساؤلات حول جدوى القانون الدولي وقدرة المؤسسات على محاسبة المتهمين.

المضي قدماً

على الرغم من أن إسرائيل ولبنان اتفقتا على وقف إطلاق نار تحت إشراف دولي في نوفمبر 2024، إلا أنه كان إلى حد كبير هدنة اسمية فقط، حيث استمرت الضربات الإسرائيلية التي تستهدف جنوب لبنان وبيروت منذ ذلك الحين.

وفي الوقت نفسه، ورغم أن لبنان لا يزال ملتزماً بشروط وقف إطلاق النار، بما في ذلك نزع سلاح حزب الله، إلا أن الحركة الشيعية المسلحة رفضت التخلي عن أسلحتها بالكامل.

برعاية أمريكية، تستمر المفاوضات بين لبنان وإسرائيل اليوم، وتدور مناقشات حول اتفاقية حدود برية وعودة الرهائن اللبنانيين. إلا أن المفاوضات حتى الآن اقتصرت في معظمها على القضايا السياسية دون أي إشارة إلى الأضرار البيئية.

في الواقع، إن مسألة التعويضات البيئية ليست سابقة من نوعها. فمنذ عام 2006، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة 19 قراراً متتالياً بشأن كارثة تسرب النفط في الجية، والتي نجمت عن قصف إسرائيلي لخزانات تخزين الوقود خلال حرب يوليو 2006.

أدى الدمار إلى إطلاق ما يصل إلى 30 ألف طن من النفط في البحر الأبيض المتوسط، مما أدى إلى تلوث 170 كيلومتراً من الساحل اللبناني.

وقدّر الأمين العام للأمم المتحدة الأضرار بمبلغ 856.4 مليون دولار أمريكي، ودعت الجمعية العامة مراراً وتكراراً إسرائيل إلى تحمل مسؤولية التعويض الفوري والكافي، وهي دعوات لم يتم الرد عليها لما يقرب من عقدين من الزمن.

بالنسبة للشعب اللبناني، وخاصة أولئك الذين عانوا بشكل مباشر من الدمار البيئي، فإن مسألة الجرائم البيئية المزعومة لإسرائيل ليست مجرد تمرين فكري.

بل إن العديد من الجماعات البيئية داخل لبنان وخارجه تجادل بأن معالجة هذه القضايا ضرورية لضمان تعزيز حقوق الإنسان في المنطقة والوصول العادل إلى الأراضي الزراعية والمياه والغابات غير الملوثة.المحادثة

 

لا يوجد أخبار ذات صلة.

كلمات مفتاحية: