قمع هندي متصاعد في كشمير

الأحزاب الكشميرية تطالب بتدخل دولي

اتهم مؤتمر جميع الأحزاب للحرية في جامو وكشمير الحكومة الهندية بقيادة حزب بهاراتيا جاناتا بشن “حرب ممنهجة” ضد السكان العزل في الإقليم الخاضع للاحتلال، مطالبًا المجتمع الدولي بالتدخل العاجل للضغط على نيودلهي من أجل حل النزاع بشكل نهائي.

وقال المتحدث باسم المؤتمر، عبد الرشيد مينهاس، في بيان صادر من سريناغار ونقلته  كشمير للخدمات الإعلامية، إن القوات الهندية ترتكب “انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”،

تشمل مداهمات المنازل واعتقال الشباب، بمن فيهم الأطباء، بتهم “مختلقة ومفبركة” تهدف إلى تبرير حملة القمع.

وأوضح مينهاس أن القوات الهندية كثفت عمليات المداهمة والتطويق والتفتيش في مختلف مناطق الإقليم لإرهاب السكان المطالبين بالحرية،

مشيرًا إلى أن المئات من طلاب وأكاديميين وأطباء  جرى اعتقالهم منذ حادثة القلعة الحمراء في 10 نوفمبر/تشرين الثاني بذريعة “روايات إرهابية ملفقة”.

وأشار البيان إلى أن القوانين الهندية الصارمة، مثل قانون منع الأنشطة غير المشروعة (UAPA) وقانون السلامة العامة (PSA)، تُستخدم لإضفاء غطاء قانوني على الاعتقالات التعسفية واحتجاز الأفراد دون محاكمة عادلة.

كما تُنفّذ عمليات دهم واسعة تُصادر خلالها ممتلكات وتُضايَق فيها العائلات تحت ذريعة “التفتيش الأمني”، مع استهداف متعمد للمهنيين بهدف خلق صورة زائفة عن “تشدد إداري” داخل الإقليم.

وحذر مينهاس من أن هذه الحملة تهدف إلى إسكات الأصوات المعارضة وتجريم التعليم ومعاقبة الكشميريين على تمسكهم بحقهم في الحرية، معتبرًا أن سياسات حكومة مودي تعكس “أجندة استعمارية قائمة على القمع والمراقبة والحرب النفسية”.

وأكد أن إرادة الشعب الكشميري ما تزال صامدة رغم القمع، داعيًا المجتمع الدولي إلى محاسبة الهند على “حملتها الممنهجة لإخضاع الكشميريين وإرهابهم”.

لا يوجد أخبار ذات صلة.

كلمات مفتاحية: