قطر المركزي يعلن عن حزمة تدابير استباقية

في إطار التطورات الجيوسياسية الأخيرة وتداعياتها على الاقتصاد المحلي

أعلن مصرف قطر المركزي اليوم عن حزمة تدابير دعم استباقية لتعزيز مرونة النظام المالي، في إطار مراجعة التطورات الجيوسياسية الأخيرة وتداعياتها على الاقتصاد المحلي.

وشملت الإجراءات تسهيلات غير محدودة لعمليات إعادة الشراء بالريال القطري، وخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي على الودائع من 4.5% إلى 3.5% لتوفير سيولة إضافية للبنوك.

كما سمح المصرف بتأجيل سداد أقساط القروض وفوائدها لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر للمقترضين المتأثرين بالظروف الراهنة، وفق سياسات البنوك الداخلية.

أكد المصرف أن “النظام المالي يعمل من موقع قوة، مع سيولة متينة ورأسمال يتجاوز المتطلبات التنظيمية”، مشدداً على استمرار المراقبة الدقيقة للتطورات العالمية.

تُعد هذه الخطوات وقائية تهدف لطمأنة الأسواق والحفاظ على ثقة المستثمرين، خاصة في ظل تقلبات أسعار النفط والذهب المرتبطة بالتوترات الإقليمية.

تعكس هذه الإجراءات نهجاً استباقياً لدول الخليج في إدارة المخاطر المالية، مما يعزز مكانة قطر كمركز مالي مستقر في منطقة مضطربة.

التدابير الاستباقية لمصرف قطر المركزي تُرسخ ثقة الأسواق في قدرة الاقتصاد القطري على امتصاص الصدمات الخارجية، مع الحفاظ على سيولة كافية لدعم النشاط الاقتصادي المحلي.