قانون العفو العام في العراق يحرر 10 آلاف سجين

منذ مطلع 2025

أعلنت وزارة العدل العراقية، إطلاق سراح أكثر من 10 آلاف سجين حتى الآن بموجب قانون العفو العام الذي دخل حيز التنفيذ مطلع عام 2025. كما أوضحت الوزارة التناقض الإحصائي بين بياناتها وبيانات الجهات القضائية.

وقال المتحدث باسم وزارة العدل العراقية أحمد لعيبي في تصريح لرووداو، إن “إجمالي عدد السجناء المفرج عنهم وفق أحكام قانون العفو العام بلغ 10617 سجيناً حتى تاريخ 30 تشرين الثاني 2025”.

وأضاف اللعيبي أن عدد السجناء الذين لم يشملهم العفو العام وأفرج عنهم بأحكام قضائية مختلفة بلغ 3054 سجيناً.

وكان مجلس القضاء الأعلى العراقي قد أعلن سابقًا أن عدد المفرج عنهم بموجب قانون العفو العام تجاوز 35 ألفًا. والفارق بين رقم وزارة العدل البالغ 10 آلاف ورقم مجلس القضاء البالغ 35 ألفًا ملفت للنظر.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة اللعيبي أن إحصاءات المجلس الأعلى للقضاء أشمل بكثير. تشمل بياناته المعتقلين الذين لم تُصدر بحقهم أحكام بعد، والمحتجزين في مرحلة التحقيق، والمحتجزين في مراكز الاحتجاز التابعة لوزارة الداخلية. أما بياناتنا (وزارة العدل) فتقتصر على المعتقلين في السجون التابعة لوزارتنا والذين صدرت أحكامهم نهائيًا.

وبحسب البيانات الرسمية، يوجد 30 سجناً تابعاً لوزارة العدل في مختلف أنحاء العراق، ويحتجز في هذه المؤسسات أكثر من 60 ألف سجين.

بعد عملية طغت عليها المناقشات السياسية، أقر مجلس النواب العراقي حزمة تشريعية هامة في جلسته المنعقدة يوم 21 يناير/كانون الثاني 2025. وتضمنت الحزمة قانون العفو العام، وتعديلات قانون الأحوال الشخصية (قانون الأسرة)، وقوانين تنص على إعادة الممتلكات المصادرة إلى أصحابها .

لا يوجد أخبار ذات صلة.