ضبط 5.8 مليون دولار وسبائك ذهب بمنزل مسؤول عراقي
عملية خاصة نفذتها مديرية تحقيق بغداد
- mabdo
- 16 أغسطس، 2026
- اخبار عربية
- الفساد في العراق, خالد غازي عطية, مكافحة الفساد في العراق, هيئة النزاهة
الرائد| أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق ضبط مبالغ مالية كبيرة وسبائك ومصوغات ذهبية داخل عدد من المنازل المملوكة إلى خالد غازي عطية، وكيل وزارة الكهرباء لشؤون النقل والتوزيع، في إطار عملية خاصة نفذتها فرق مديرية تحقيق بغداد.
وقالت الهيئة، في بيان الأحد 16 أغسطس/آب 2026، إن فرقها تمكنت، بعد عمليات متابعة ومراقبة دقيقة، من ضبط الأموال والمقتنيات الذهبية في منازل المسؤول المتهم في قضايا فساد وتضخم غير مشروع في الثروة.
وبحسب الهيئة، شملت المضبوطات مليارًا و175 مليون دينار عراقي، إضافة إلى 5 ملايين و839 ألف دولار أمريكي، فضلًا عن سبع سبائك ذهب وكمية كبيرة من المصوغات والمشغولات الذهبية. وأُحيلت جميع الأموال والذهب المضبوطة إلى قاضي التحقيق المختص لاستكمال الإجراءات القانونية.
وكانت قوة أمنية تابعة لهيئة النزاهة قد ألقت، الجمعة 14 أغسطس/آب، القبض على خالد غازي عطية، وكيل وزارة الكهرباء لشؤون النقل والتوزيع، بموجب مذكرة قبض سابقة صادرة بحقه.
وتأتي عملية القبض وضبط الأموال ضمن ما وصفته السلطات بـ«حملة الفجر» التي أطلقتها حكومة علي فالح الزيدي لمواجهة الفساد داخل مؤسسات الدولة. كما جاءت بعد طلب وزير الكهرباء العراقي علي سعدي وهيب من هيئة النزاهة إجراء تدقيق مالي شامل لأموال جميع الوزراء وكبار المسؤولين الذين شغلوا مناصب في الوزارة منذ عام 2005 وحتى الوقت الحالي.
من هو خالد غازي عطية؟
خالد غازي عطية من المسؤولين الكبار في وزارة الكهرباء العراقية، وهو من مواليد محافظة الأنبار عام 1973، ويحمل شهادة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية، والتحق بالعمل في وزارة الكهرباء عام 1998.
وتدرج عطية في عدد من المناصب داخل الوزارة، إذ عمل مسؤولًا لشعبة وقسم الخطوط في منطقتي الوسط والأنبار، قبل أن يتولى عام 2014 منصب المدير العام لنقل الطاقة الفائق الطارئ.
وفي عام 2018 تولى منصب المدير العام لنقل الطاقة في المنطقة الشمالية، كما مثل وزارة الكهرباء في اللجنة المشتركة للعلاقات العراقية-الألمانية.
كما تولى الإشراف على ملف تجهيز الطاقة الكهربائية لمحافظة الأنبار، وكان مخولًا بممارسة مختلف الصلاحيات الإدارية والفنية للوزير في إدارة هذا الملف.
وتأتي هذه القضية في وقت تكثف فيه السلطات العراقية تحركاتها لملاحقة شبهات الفساد داخل مؤسسات الدولة، فيما لا تزال الاتهامات الموجهة إلى المسؤول قيد الإجراءات والتحقيقات القضائية.