صندوق النقد يرفع توقعاته للناتج المحلي المصري
المرتبة الثانية بين الدول المستوردة للنفط
- mabdo
- 14 أكتوبر، 2025
- اخبار عربية, اقتصاد الرائد
- النقد الدولي, مصر
رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر في السنة المالية 2025/2026 إلى 4.5%، بزيادة قدرها 0.4% عن توقعاته الصادرة في يونيو/حزيران والبالغة 4.3%. وتبدأ السنة المالية في 1 يوليو/تموز 2025.
وبحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء، احتلت مصر الآن المرتبة الثانية بين الدول المستوردة للنفط من حيث النمو المتوقع، بعد أوزبكستان.
التضخم والحساب الجاري
وتوقع التقرير أن ينخفض معدل التضخم في مصر بشكل حاد إلى 11.8% في السنة المالية 2025/2026، من متوسط 20.4% في السنة المالية 2024/2025.
من المتوقع أن يُظهر ميزان الحساب الجاري عجزًا بنسبة 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي. يعكس هذا الرقم الفجوة بين مدخرات مصر واستثماراتها، بما في ذلك تجارة السلع والخدمات، والدخل من الخارج، والتحويلات الجارية كالتحويلات المالية والمساعدات الخارجية.
ومن المتوقع أن يتراجع معدل البطالة إلى 7.3%، مقارنة بـ7.4% في العام السابق.
آفاق النمو الإقليمي
وفي منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، من المتوقع أن يتسارع النمو الاقتصادي من 2.6% في عام 2024 إلى 3.5% في عام 2025، ثم إلى 3.8% في عام 2026. وعزا صندوق النقد الدولي هذا التحسن إلى تخفيف الاضطرابات في إنتاج النفط والشحن، والتراجع التدريجي للضغوط المرتبطة بالصراع.
وتمثل توقعات عام 2025 تعديلاً صعودياً بنسبة 0.5% عن شهر أبريل/نيسان، مدفوعاً بالتراجع السريع عن تخفيضات إنتاج النفط في دول مجلس التعاون الخليجي، وخاصة المملكة العربية السعودية، والأداء الاقتصادي الأقوى من المتوقع في مصر خلال النصف الأول من عام 2025.
ومع ذلك، أشار التقرير إلى أنه على الرغم من تأثر المنطقة المباشر المحدود نسبيًا بنظام التعريفات الجمركية الأمريكي الجديد، فإن توقعات النمو التراكمي لعامي 2025 و2026 أقل بنسبة 0.8% من المتوقع في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في أكتوبر 2024. ويعكس هذا التخفيض الآثار غير المباشرة لضعف الطلب العالمي على أسعار السلع الأساسية، والتي لا تزال تؤثر سلبًا على عائدات التصدير الإقليمية.