سياسات الأغلبية في الهند تُفاقم إقصاء النساء المسلمات

ما يعكس تحديات أعمق تتعلق بالحماية القانونية

كشف تقرير حديث عن تصاعد تأثير السياسات القائمة على الأغلبية في الهند، حيث تواجه النساء المنتميات للأقليات، خاصة المسلمات، أشكالًا متزايدة من التمييز المزدوج الذي يجمع بين التحيز الديني والجنسي، ما ينعكس سلبًا على فرصهن في التعليم والعمل والحياة العامة.

وأشار التقرير إلى أن بائعات الشوارع من الأقليات يعانين من تهميش اقتصادي متزايد، في ظل عمليات إخلاء قسري ومضايقات مستمرة من قبل السلطات، رغم وجود قوانين يُفترض أنها تحمي حقوق الباعة المتجولين. كما تتعرض هذه الفئات لممارسات مثل مصادرة البضائع وتفكيك الأكشاك، ما يؤدي إلى فقدان مصادر الدخل.

وفي السياق ذاته، تسلط تقارير حقوقية الضوء على استهداف خاص للباعة المسلمين، حيث تُستخدم روايات تحريضية تؤدي إلى مقاطعات اقتصادية منظمة، ما يزيد من هشاشة أوضاعهم المعيشية ويعرضهم لمخاطر إضافية، بما في ذلك العنف الجسدي.

كما تواجه النساء في هذا القطاع صعوبات كبيرة في الوصول إلى العدالة، إذ غالبًا ما يُحرمن من الدعم الأمني أو يتعرضن للترهيب عند محاولة الإبلاغ عن الانتهاكات. ويعكس ذلك، وفق التقرير، تحديات أعمق تتعلق بالحماية القانونية وتكافؤ الفرص داخل المجتمع.