سوريا تحصل على منح أكبر من البنك الدولي بعد تحقيق أهداف الإصلاح

سوريا ستتلقى مخصصات الحوافز لعام 2027

الرائد| قال وزير المالية السوري إن سوريا ستتلقى مخصصات أكبر من منح البنك الدولي في عام 2027 بعد تحقيق أهداف الإصلاح المرتبطة ببرنامج التمويل الميسر للبنك.

أفادت وكالة الأنباء العربية السورية بأن المراجعة الناجحة تؤهل سوريا للحصول على مخصصات تحفيزية لعام 2027 بموجب سياسة تمويل التنمية المستدامة، مما يزيد من تمويل المنح من المؤسسة الدولية للتنمية، وهي صندوق البنك الدولي للدول منخفضة الدخل .

يمثل هذا القرار علامة فارقة أخرى في مسيرة التعافي الاقتصادي لسوريا بعد انتهاء النزاع، ويأتي في الوقت الذي يوسع فيه البنك الدولي دعمه لإعادة الإعمار في أعقاب سقوط النظام السابق في ديسمبر 2024.

منذ أوائل عام 2025، اتبعت الحكومة الجديدة برنامج إصلاح واسع النطاق يركز على تعزيز المؤسسات العامة، واستعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي، ودعم إعادة الإعمار على المدى الطويل.

وفي بيان له، قال وزير المالية محمد يسر برنيه: “أكمل البنك الدولي مراجعته لأداء سوريا وإجراءاتها السياسية للسنة المالية 2026 في إطار سياسة تمويل التنمية المستدامة للمؤسسة الدولية للتنمية، مؤكداً التنفيذ المرضي للإجراءات المتفق عليها في مجالات استدامة الدين العام وإدارة الدين والشفافية”.

وأضاف بارنيه بعد المراجعة أن سوريا ستتلقى مخصصات الحوافز لعام 2027 في إطار برنامج التنمية المستدامة، مما سيؤدي إلى زيادة مخصصات المنح من المؤسسة الدولية للتنمية لعام 2027.

وذكرت وكالة سانا أن الوزير أشار إلى أن هذا الإنجاز يعكس التزام الحكومة بتعزيز إدارة المالية العامة، وتوطيد مبادئ الشفافية، وتنفيذ الإصلاحات التي تدعم الاستدامة المالية وتساهم في الانتعاش الاقتصادي لسوريا.

وأضافت الوكالة أن الوزير أعرب عن امتنانه للمؤسسات الوطنية والشركاء الدوليين لجهودهم التعاونية في دفع الإصلاحات قدماً.

دعم البنك الدولي لسوريا

وفي أبريل، قال بارنيه إن البنك الدولي وافق على مشروعين إضافيين، ليصل إجمالي المشاريع قيد التنفيذ إلى 11 مشروعاً، وذلك بعد موافقات سابقة على مشروع إصلاح شبكة الكهرباء بقيمة 146 مليون دولار ومشروع تعزيز الإدارة المالية العامة بقيمة 20 مليون دولار.

ووفقاً لبيان صادر عن البنك الدولي في أبريل ، وافق البنك على تمويل بقيمة 225 مليون دولار من خلال منحة من المؤسسة الدولية للتنمية لمساعدة سوريا على تحسين الخدمات العامة في قطاعي المياه والصحة.

تتضمن حزمة التمويل مشروعين يهدفان إلى استعادة خدمات المياه والصرف الصحي الموثوقة وتوسيع نطاق الوصول إلى الرعاية الصحية الجيدة.

وقال البنك الدولي في بيانه: “من المتوقع أن يستفيد حوالي 4.5 مليون سوري في جميع أنحاء البلاد من كلا المشروعين”.

قال جان كريستوف كاريه، مدير قسم الشرق الأوسط في البنك الدولي، في ذلك الوقت إن استعادة البنية التحتية المادية واستئناف تقديم الخدمات العامة الأساسية هما ركيزتان أساسيتان في بيان الأولويات الوطنية لسوريا.

يأتي توسيع تمويل البنك الدولي في وقت تواجه فيه سوريا احتياجات هائلة لإعادة الإعمار بعد نحو 14 عاماً من الصراع. ووفقاً للبنك، فقد ألحقت الحرب أضراراً بنحو ثلث رأس مال البلاد قبل الصراع، حيث قُدّرت الأضرار المادية المباشرة التي لحقت بالبنية التحتية والمباني بنحو 108 مليارات دولار.

يقدر البنك الدولي احتياجات سوريا للتعافي وإعادة الإعمار بنحو 216 مليار دولار، مما يؤكد حجم التحدي الذي يواجه البلاد في عملية التعافي والحاجة إلى دعم دولي مستدام.

كلمات مفتاحية:

اترك تعليقا