روسيا: سنرد على نشر وحدات عسكرية أجنبية بأوكرانيا

مصادرة الأصول الروسية "لن تمر دون رد"

كرر وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الأربعاء، تعهد بلاده بالرد على نشر أي وحدات عسكرية أجنبية في كييف أو مصادرة أصول روسية مجمدة.

وقال لافروف إن الاتحاد الأوروبي “يعيش في وهم إمكانية هزيمة روسيا، بعد أن استثمروا كل رصيدهم السياسي في الحرب مع روسيا بأيدي وأجساد المواطنين الأوكرانيين، ما زالوا يعيشون في غفلة سياسية يائسة، متوهمين قدرتهم على هزيمة بلدنا بأي شكل من الأشكال”، بحسبما أفادت به وكالة “ريا نوفوستي”.

وأضاف: “أوروبا ترغب بالاستيلاء على احتياطيات روسيا من النقد الأجنبي؛ لأنه لم يتبق لديها أموال”.

واتهم لافروف أوروبا بأنها “تعيق عملية السلام في أوكرانيا وتحرض رئيسها (فولوديمير زيلينسكي) على مواصلة القتال”، وقال: “كما أكد الرئيس (فلاديمير بوتين) لسنا بصدد خوض حرب مع أوروبا، ولا نفكر في ذلك بتاتاً، لكن موسكو سترد على أي خطوات عدائية، بما في ذلك نشر وحدات عسكرية أوروبية في أوكرانيا ومصادرة الأصول الروسية”.

وتتهم روسيا أوروبا وبريطانيا بعرقلة جهود السلام ودفع كييف نحو التصعيد، معتبرة أن زيلينسكي يرفض الحلول الوسط حفاظا على موقعه رغم تصاعد الحديث عن الفساد.

وقال الناطق باسم الكرملين ديميتري بيسكوف إن مصادرة الأصول الروسية، إذا حدثت، “لن تمر دون رد”، وستكون لمثل هذه الخطوات عواقب وخيمة للغاية على الدول والكيانات والأفراد المعنيين، وذلك وسط دعوات أوروبية للتحرك سريعاً لبحث استخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل أوكرانيا.

وأضاف بيسكوف في تصريحات لصحيفة “إزفستيا” الروسية: “الرئيس (فلاديمير بوتين) قال إن الحكومة منخرطة في هذه المسألة وبالطبع، هناك تفاهم مُسبقاً حول كيفية التصرف، ولن تمر مثل هذه الخطوات دون رد، وستكون لها عواقب وخيمة على الدول والكيانات القانونية والأفراد”، وفقاً لوكالة “سبوتنيك” الروسية.

قال الناطق باسم الكرملين، الأربعاء، إن مصادرة الأصول الروسية، إذا حدثت، لن تمر دون رد، وستكون لمثل هذه الخطوات عواقب وخيمة للغاية على الدول والكيانات المعنية.

وجمدت دول “مجموعة السبع” نحو 300 مليار دولار تابعة للبنك المركزي الروسي في الغرب، معظمها من العملات الأجنبية والذهب والسندات الحكومية، حوالي 70% منها محفوظ في مركز الإيداع المركزي للأوراق المالية البلجيكي “يوروكلير”، الذي يحتفظ بما يعادل 190 مليار يورو.

وتشمل الأصول المجمدة بعد فبراير 2022 مجموعة واسعة من الممتلكات المالية والحسابات المصرفية، والعقارات، والأسهم، والسندات، والأصول الفاخرة، والاستثمارات المختلفة التي تحتفظ بها الكيانات الروسية.

وحثّ قادة كل من إستونيا وفنلندا وأيرلندا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا والسويد، الاتحاد الأوروبي على التحرك سريعاً بشأن اقتراح متوقف لاستخدام تلك الأصول لتوفير الأموال لأوكرانيا.