خطة مصرية لإعادة ضبط الدين وتقليص الاقتراض الخارجي

6.3 مليار دولار لسداد الديون الخارجية

كثّفت الحكومة المصرية جهودها لخفض أعباء الدين العام، مستهدفةً وصول نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى ما بين 71% و73% بنهاية العام المالي المقبل، بالتزامن مع توجه للحفاظ على استقرار عجز الموازنة على المدى المتوسط.

وخفضت “مصر” أرصدة قروض الحكومة العامة المستحقة لـ”دول نادي باريس” بنحو 67% خلال أول 9 أشهر من العام المالي الماضي، لتبلغ (149 مليون دولار) بنهاية مارس 2026، مقابل (455 مليون دولار) في يونيو 2025، وتخطط الحكومة لسداد (6.3 مليار دولار) من الديون الخارجية خلال العام الحالي، تشمل (2.9 مليار دولار) سندات «يوروبوند» و(3.4 مليار دولار) قروضًا خارجية.

وتستهدف “وزارة المالية”، ضمن خطة تمويل 2026/2027، تدبير 89% إلى 93% من الاحتياجات التمويلية عبر السوق المحلية، مقابل 6% إلى 9% من التمويل الخارجي، فيما تمثل أذون الخزانة 72% إلى 75% من إجمالي مصادر التمويل.

كلمات مفتاحية:

اترك تعليقا