حوافز جمركية وتأمينية .. مشروع قانون جديد لدعم المصريين بالخارج
البرلمان يناقش نظام نقاط مقابل التحويلات الرسمية
- محمود الشاذلي
- 27 فبراير، 2026
- اقتصاد الرائد
- حوافز جمركية, دعم المصريين بالخارج
الرائد: في تحرك تشريعي يستهدف تعظيم الاستفادة من تحويلات المصريين بالخارج، يناقش مجلس النواب المصري مشروع قانون «ضمانات وحوافز تحويلات المصريين العاملين بالخارج»، والذي يهدف إلى تحفيز التحويلات الرسمية وتعزيز دمج مدخرات المغتربين في خطط التنمية الوطنية.
ويأتي المشروع في ظل تسجيل تحويلات قياسية خلال عام 2025 بلغت 41.5 مليار دولار، بزيادة 40.5% عن العام السابق، إلى جانب ارتفاعها خلال النصف الأول من العام المالي 2025/2026 إلى 22.1 مليار دولار. كما سجل ديسمبر 2025 رقمًا تاريخيًا بتحقيق 4 مليارات دولار في شهر واحد.
وبلغت الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي المصري نحو 52.59 مليار دولار بنهاية يناير 2026، ما يعكس أهمية تحويلات العاملين بالخارج كمصدر رئيسي للنقد الأجنبي.
ويطرح المشروع إنشاء هيئة وطنية لرعاية المصريين بالخارج تتبع مجلس الوزراء، تختص بحماية حقوقهم، وتطوير برامج تصدير العمالة، والتنسيق مع الدول المستقبلة لضمان حقوقهم القانونية والاجتماعية.
كما يتضمن تأسيس شركة مساهمة لاستثمار أموال المصريين بالخارج، مع طرح جزء من أسهمها في البورصة، بما يسمح للمغتربين بالمشاركة المباشرة في مشروعات تنموية استراتيجية.
ويعتمد المشروع نظام «النقاط التفاضلية»، الذي يمنح مزايا تصاعدية ترتبط بحجم التحويلات الرسمية، تشمل تسهيلات جمركية، واشتراكات تأمينية، وتخفيضات تعليمية، وتيسيرات عقارية في المدن الجديدة.
ويشمل القانون إعفاءات مصرفية، وتخصيص نافذة مستقلة للتحويلات، ودراسة إنشاء فروع مصرفية داخل القنصليات، إضافة إلى إطلاق «الوثيقة الذهبية الإلكترونية» لتعزيز التواصل المؤسسي مع المصريين بالخارج.
كما ينص على تطوير آلية الشكاوى في السفارات مع التزام زمني بالرد، وفرض عقوبات رادعة بحق أي جهة تعرقل تنفيذ أحكامه.