حديث عن تغيير وزاري مرتقب في مصر

مصادر تؤكد أنه لن يكون قبل ذكرى 25 يناير

أفادت مصادر مطلعة بتفاصيل حول التعديل الوزاري المرتقب وحركة المحافظين في مصر.

وأكدت المصادر عدم وجود نية لإجراء أية تغييرات قبل ذكرى 25 يناير (كانون الثاني) الجاري، مع ترجيح الإعلان عن التعديلات في نهاية الشهر أو خلال النصف الأول من شهر فبراير (شباط) المقبل.

ووفقاً للمصادر، تتجه النية للإبقاء على مصطفى مدبولي رئيساً لمجلس الوزراء، استناداً لأسباب عديدة.

من جهة أخرى، أوضحت المصادر أن التعديل سيشمل الوزارات الخدمية، حيث سيتم تغيير عدد من الوزراء في الحقائب التي تؤثر مباشرة على الحياة اليومية.

كما سيتضمن التغيير عدداً من المحافظين.

ويأتي الحديث عن التعديل عقب اختتام الانتخابات البرلمانية وتشكيل مجلس نواب جديد، حيث ينص الدستور في مادته 147 على حق رئيس الجمهورية في إجراء تعديل وزاري بعد استشارة رئيس الوزراء والحصول على موافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين.

وواجهت الحكومة الحالية تحديات جسيمة خلال الفترة الماضية، أبرزها ملف التضخم، أزمة العملة الصعبة، واستكمال مشروعات .

ويترقب الشارع المصري هذا التعديل بتطلعات كبيرة لتحسين الأداء الاقتصادي، وتطوير المنظومة التموينية، وتعزيز الرقابة على الأسواق، ورفع مستوى الخدمات اليومية.

لا يوجد أخبار ذات صلة.

كلمات مفتاحية: