تنزانيا ترفض تقرير العفو الدولية وتتهمه بـ”التحيز”

ادعاءات عامة وغير مثبتة

رفضت الحكومة التنزانية تقريرا أصدرته منظمة العفو الدولية يتهم السلطات باستخدام قوانين قمعية لتقييد المعارضة والنشطاء قبيل الانتخابات العامة المقررة في 29 أكتوبر/تشرين الأول 2025.

واعتبرت دار السلام أن التقرير “يفتقر إلى الموضوعية” ويشوّه صورة البلاد، في حين تؤكد المنظمة أن القوانين السارية تُستخدم لتكميم الأفواه وتقويض الحريات الأساسية.

وقال الناطق باسم الحكومة غيرسون مسيغا، في بيان رسمي صدر في 24 أكتوبر/تشرين الأول الجاري : إن تنزانيا “مفتوحة للحوار البنّاء مع الشركاء الدوليين”، لكنه وصف تقرير العفو الدولية بأنه “ادعاءات عامة وغير مثبتة” لم تُتح للحكومة فرصة الرد عليها قبل نشرها.

وأكد البيان أن الدولة “ملتزمة التزاما راسخا بحماية حقوق الإنسان” وفق دستور 1977 المعدل، والاتفاقيات الدولية والإقليمية التي صادقت عليها، مثل العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.

وكان تقرير المنظمة الذي حمل عنوان “موجة من الرعب تجتاح تنزانيا قبيل انتخابات 2025” أشار إلى أن السلطات وظّفت قوانين مثل قانون خدمات الإعلام، وقانون الجرائم الإلكترونية، وقانون الأحزاب السياسية، لتقييد حرية التعبير والتجمع والتنظيم السياسي.

وقال تيغيري شاغوتا، المدير الإقليمي للعفو الدولية لشرق وجنوب أفريقيا، إن هذه القوانين “فضفاضة وواسعة النطاق، ولا تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان”، مضيفا أن الانتهاكات طالت حرية الإعلام والتنقل والتجمع السلمي.

وكانت الساحة السياسية في تنزانيا شهدت سلسلة من الإجراءات التي اعتبرتها المعارضة ومنظمات حقوقية تضييقا على العمل السياسي.