تصعيد أمني هندي في كشمير يثير الذعر بين السكان

حملة مداهمات واعتقالات وتفتيش في سريناغار

نفذت وكالة التحقيقات الحكومية الهندية، بمساندة الشرطة، حملة مداهمات في ضواحي مدينة سريناغار، في إطار استمرار الإجراءات القمعية المفروضة على المدنيين بموجب قانون الأنشطة غير المشروعة (الوقاية).

وأفادت مصادر محلية بأن فريقاً من الوكالة داهم منزلاً سكنياً يعود لشاب معتقل في منطقة بونبورا بنوغام في سريناغار، وذلك على خلفية قضية وصفت بالمفبركة والمسجلة بموجب القانون المذكور، الذي تعرض لانتقادات واسعة من منظمات حقوق الإنسان بسبب استخدامه لإسكات المعارضة السياسية في الإقليم المحتل.

وخلال العملية، فرضت الشرطة الهندية طوقاً أمنياً مشدداً على المنطقة، ونصبت نقاط تفتيش، وأجرت عمليات تفتيش للمركبات والأفراد، ما أدى إلى بث الخوف والقلق في صفوف السكان.

وفي السياق ذاته، شنت القوات الهندية عمليات تطويق وتفتيش واسعة في مناطق بهاليسا ومناطق أخرى في مقاطعتي دودا وكيشتوار، حيث باشرت وحدات مشتركة من الجيش الهندي وقوات أمنية أخرى عمليات بحث في الغابات الكثيفة والمناطق الجبلية المرتفعة.

وأفاد شهود بأن تحركات القوات توسعت لتشمل مناطق إضافية في وادي تشيناب، ما زاد من حالة التوتر والذعر بين الأهالي القاطنين في تلك المناطق.

ويرى مراقبون ومنظمات حقوقية أن هذه المداهمات المتكررة والاعتقالات والمصادرات تعكس سياسة قمع ممنهجة تنتهجها السلطات الهندية في جامو وكشمير المحتلة، بهدف خنق تطلعات الشعب الكشميري السياسية المشروعة.

ودعوا المجتمع الدولي إلى التحرك الجاد إزاء إساءة استخدام قانون الأنشطة غير المشروعة وتصاعد ما وصفوه بإرهاب الدولة في الإقليم.