تركيا.. البرلمان يناقش اليوم قانون دمج حزب العمال الكردستاني في الحياة المدنية
قدمه حزب العدالة والتنمية تحت اسم "تعزيز التضامن الوطني والاندماج الاجتماعي"
- Ali Ahmed
- 7 أغسطس، 2026
- اخبار العالم, الأحزاب
- تابع معنا الأخبار العربية والدولية والعالم الإسلامي | أخبار الرائد
الرائد- قالت تقارير إعلامية إن البرلمان التركي سيبدأ اليوم الجمعة، مناقشة قانون لدمج عناصر “حزب العمال الكردستاني” في الحياة المدنية.
ونقلت مصادر صحفية عن نائب الرئيس التركي، جودت يلماز، أن بلاده “ستستند إلى تلاحم صفوفها لإحباط مؤامرات إقليمية”،
وشدد يلماز على أن تركيا ستواصل مواجهة ما وصفها بـ”المخططات الإمبريالية” التي تستهدف المنطقة، من خلال تعزيز تماسكها الداخلي.
وكان حزب “العدالة والتنمية” التركي الحاكم، تقدم بمشروع قانون إلى البرلمان تحت اسم “تعزيز التضامن الوطني والاندماج الاجتماعي”، بهدف تنظيم عملية تفكيك حزب “العمال الكردستاني” وتسليم أسلحته، وإعادة دمج عناصره، التي لم تتورط في أعمال عنف في الحياة المدنية.
ويلزم المشروع أعضاء التنظيم الراغبين في الاستفادة من أحكام القانون بتقديم طلبات خطية إلى النيابات العامة أو الجهات المختصة خلال ستة أشهر من تاريخ نشر القرار. كما تسجل الأسلحة والذخائر والمتفجرات التي يتم تسليمها أو الإبلاغ عنها ضمن الإجراءات الرسمية للعملية.
وذكرت صحيفة “زمان” التركية، أن “طرح المشروع يأتي في وقت تتحدث فيه تقارير صحفية أمريكية وإسرائيلية عن مساع أمريكية لاستغلال الملف الكردي خلال الحرب على إيران، الأمر الذي تقول أنقرة إنها تعمل على إحباطه عبر تعزيز وحدتها الداخلية”.
وتبدأ لجنة العدالة في البرلمان التركي، اليوم الجمعة، مناقشة مشروع القانون، وذلك قبل إحالته إلى الجمعية العامة للتصويت عليه، على أن تُشكَّل لجنة برلمانية خاصة ولجنة رقابية لمتابعة تنفيذ بنوده في حال إقراره، إلى جانب هيكل إداري وسياسي رفيع المستوى لتنسيق العملية.
ويأتي هذا التطور، في وقت ينص فيه المشروع على تنفيذ عملية نزع السلاح وإعادة الإدماج على مراحل، تبدأ بقرارات رسمية وإجراءات قضائية، انتهاء بمراجعة القيود المفروضة على الحقوق والحريات، في وقت يقترح تشكيل لجنة برئاسة نائب الرئيس التركي، وعضوية وزراء العدل والداخلية والخارجية والدفاع، ورئيس جهاز الاستخبارات والأمين العام لمجلس الأمن القومي والأمين العام للرئاسة.
ويمكن للجنة تشكيل لجان فرعية أخرى لمتابعة الإجراءات ميدانيًا، على أن تتولى لجنة رقابية داخل البرلمان مراقبة سير العملية ورفع التوصيات، على أن تقدم اللجنة التنفيذية تقارير دورية إلى البرلمان.
ومن المفترض أن تنطلق العملية بشكل رسمي بعد تأكيد الأجهزة الأمنية التركية تفكيك حزب “العمال الكردستاني” وتسليم جميع الأسلحة والذخائر.
وكان حزب “العمال الكردستاني”، قرر في مايو/ أيار 2025، نزع سلاحه وحلّ نفسه استجابةً لدعوة من زعيمه القابع في أحد السجون التركية، عبد الله أوجلان.