تركيا.. ارتفاع معدل البطالة إلى 8.6٪ خلال نوفمبر
بزيادة طفيفة عن الشهر السابق
- dr-naga
- 30 ديسمبر، 2025
- اقتصاد الرائد, تقارير
- البطالة في تركيا, الحد الأدنى للأجور, تركيا
أظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي، اليوم الثلاثاء، ارتفاع معدل البطالة المعدل بالموسم في تركيا إلى 8.6٪ في نوفمبر 2025، مقارنة بالنسبة المنخفضة لمدة ثلاثة أشهر في أكتوبر والبالغة 8.5٪. زاد عدد العاطلين بمقدار 54،000 ليصل إلى أعلى مستوى في 13 شهرًا وهو 3.10 مليون.
معدل التوظيف بين الشباب
في الوقت نفسه، زاد إجمالي التوظيف بمقدار 75،000 ليصل إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر وهو 32.74 مليون، مما رفع معدل التوظيف إلى 49.2٪ من 49.1٪. من حيث الجنس، زاد التوظيف الذكوري إلى 66.8٪ من 66.5٪، بينما انخفض التوظيف النسائي إلى 31.9٪ من 32.4٪. ارتفع معدل مشاركة القوى العاملة بمقدار 53.8٪ من 53.7٪، مما يعكس المكاسب التدريجية في انخراط القوى العاملة. ومع ذلك، ظلت البطالة بين الشباب (الأعمار 15-24 عامًا) دون تغيير عند 15.4٪ في نوفمبر، مستقرة عند أدنى مستوى لها في ثلاثة أشه
أظهرت بيانات رسمية حديثة أن معدل البطالة في تركيا ارتفع إلى 8.6% خلال نوفمبر الحالي، بزيادة طفيفة عن الشهر السابق.
ورغم ارتفاع مشاركة القوى العاملة، فإن بيانات المعهد التركي للإحصاء أكدت أن البطالة تمثل تحديًا جديدًا أمام الاقتصاد، في ظل ضغوط التضخم والركود العالمي.
النتائج أثارت جدلًا اقتصاديًا محليًا وأثارت دعوات لتسريع الإصلاحات في سوق العمل.
زيادة الحد الأدنى للأجور
حسب البيانات، فإن معدل مشاركة القوى العاملة ارتفع 0.1% ليصل إلى 53.8% في نوفمبر الماضي، في حين انخفض مؤشر يقيس الاستغلال غير التام للقوى العاملة 0.6 نقطة مئوية ليصل إلى 29.1% بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية
وقالت وزيرة العمل التركية وداد إيشيق هان، الأسبوع الماضي، إن صافي الحد الأدنى للأجور الشهرية سيبلغ 28075 ليرة (655.53 دولار) في 2026، بزيادة 27% عن 2025.
وتشمل زيادة الحد الأدنى للأجور نحو 9 ملايين عامل ويُنظر إليها على أنها معيار لزيادة رواتب القطاع الخاص.
ورجح خبراء اقتصاد أن يؤدي هذا الإجراء إلى ارتفاع التضخم في الأشهر المقبلة.
تراجع التضخم في تركيا
وتراجع التضخم في تركيا إلى 0.87% في نوفمبر على أساس شهري، بينما تراجع التضخم إلى 31.07% على أساس سنوي، وفق معهد الإحصاء التركي.
ساهم انخفاض أسعار المواد الغذائية في الرقم الشهري، بينما استمرت أسعار المشروبات الكحولية والإسكان والنقل والترفيه في التأثير على المؤشر الرئيس، وكانت الزيادات في الإسكان والتعليم والخدمات كبيرة على أساس سنوي.
ويستهدف البنك المركزي معدل التضخم بنهاية عام 2025 بنسبة 24%، مع توقعات تتراوح بين 31 و33%. وتنتظر الأسواق الاجتماع الأخير للبنك بشأن السياسة النقدية لهذا العام في وقت لاحق من هذا الشهر للحصول على مؤشرات حول وتيرة تخفيضات أسعار الفائدة المستقبلية.
