ترامب يوقف التمويل العسكري لأوروبا

وسط تصاعد التوترات بين موسكو والغرب

في مشهد يعكس استمرار توجه “أمريكا أولاً”، اتخذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارًا مثيرًا للجدل يقضي بوقف التمويل المخصص لبرامج الأمن والتدريب العسكري التي كانت تقدمها واشنطن لعدد من الدول الأوروبية المحاذية لروسيا، وفي مقدمتها دول البلطيق مثل إستونيا ولاتفيا وليتوانيا.

خطوة تحمل أبعادًا سياسية وأمنية

القرار جاء ليؤكد رؤية ترامب القديمة بأن الولايات المتحدة تتحمل عبئًا ماليًا هائلًا في الدفاع عن أوروبا، بينما لا تفي بعض الدول بالتزاماتها المالية تجاه حلف شمال الأطلسي.

ووفقًا لمصادر أمريكية، فإن الإدارة تعتزم إنهاء العمل ببرامج تمويل مثل Section 333 ومبادرة Baltic Security، وهي برامج ساعدت لسنوات في تدريب القوات المحلية وتزويدها بالمعدات الحديثة وتعزيز قدراتها الدفاعية.

ضغوط على أوروبا لزيادة الإنفاق العسكري

ترامب لا يخفي منذ سنوات موقفه الحاد من الحلفاء الأوروبيين، إذ يطالبهم برفع إنفاقهم الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي بدلًا من 2% فقط.

معتبرًا أن أمن القارة العجوز يجب أن يكون مسؤولية أبنائها بالدرجة الأولى. قرار وقف التمويل يترجم هذه القناعة عمليًا، ويضع الأوروبيين أمام تحدٍ مباشر: إما زيادة استثماراتهم العسكرية أو مواجهة فراغ أمني على حدود روسيا.

مخاوف من إضعاف الجبهة الشرقية للناتو

رغم أن البيت الأبيض أكد أن القرار تم بالتنسيق مع الأوروبيين، إلا أن أصواتًا داخل الكونغرس وخارجه عبّرت عن مخاوفها من أن يؤدي هذا التراجع في الدعم إلى إضعاف قدرة حلف الناتو على مواجهة التهديدات الروسية، خصوصًا في ظل استمرار الحرب في أوكرانيا وتصاعد التوترات بين موسكو والغرب.

بعض المحللين حذروا من أن هذه الخطوة قد تمنح الكرملين مساحة أكبر لتعزيز نفوذه على أطراف أوروبا الشرقية.

ردود فعل متباينة

في أوروبا، قوبل القرار بمزيج من القلق والبراغماتية. فبينما يرى البعض أنه يضعف الأمن الأوروبي في لحظة حساسة، يعتبر آخرون أنه قد يشكل فرصة لبناء سياسة دفاعية أوروبية أكثر استقلالًا عن واشنطن.

أما في الداخل الأمريكي، فقد دافع مؤيدو ترامب عن القرار باعتباره وسيلة لتخفيف الأعباء المالية وإعادة تركيز الموارد الأمريكية على أولويات أخرى، خاصة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

مستقبل غير واضح

بهذا القرار، يفتح ترامب فصلًا جديدًا في علاقة واشنطن بحلفائها الأوروبيين. وبينما ترى الإدارة أن هذه الخطوة تعزز مبدأ “تقاسم الأعباء”، يخشى آخرون أن تكون بداية تفكك تدريجي في الالتزام الأمريكي بأمن أوروبا. وما بين هذه المواقف المتباينة، يبقى السؤال مطروحًا: هل ستتمكن أوروبا من سد الفراغ الدفاعي الذي يتركه الحليف الأمريكي، أم أن هذه الخطوة ستعيد رسم خريطة الأمن في القارة بأكملها؟