ترامب يشكل لجنة للتحقيق مع ليزا كوك
البيت الأبيض يحدد 5 نوفمبر لعقد جلسة مغلقة بشأن اتهامات تمويل عقاري
- محمود الشاذلي
- 10 أكتوبر، 2026
- اخبار العالم
- ترامب, تمويل عقاري, عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي, ليزا كوك
صعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مواجهته مع ليزا كوك، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، بعد تشكيل لجنة رسمية للتحقيق في اتهامات تتعلق ببيانات واردة في مستندات تمويل عقاري، في خطوة قد تمهد لمحاولة جديدة لإقالتها.
وجاء تشكيل اللجنة بموجب مذكرة رئاسية مؤرخة في 7 أكتوبر 2026، قبل أن تتصدر تفاصيلها التغطيات الإخبارية في التاسع من الشهر نفسه.
جلسة تحقيق داخل البيت الأبيض
حدد القرار الرئاسي الخامس من نوفمبر المقبل موعدًا لجلسة استماع مغلقة داخل البيت الأبيض، لا تتجاوز مدتها أربع ساعات.
وتضم اللجنة مسؤولين من الإدارة الأمريكية، وتتولى فحص الاتهامات وتقديم توصية بشأن وجود أسباب قانونية تسمح بعزل كوك من منصبها.
ويسمح القرار لعضو مجلس المحافظين بتقديم مستندات وأدلة مكتوبة، والاستعانة بتمثيل قانوني أثناء الجلسة.
اتهامات تنفيها ليزا كوك
ترتبط القضية بمزاعم تقديم بيانات غير صحيحة في معاملات تمويل عقاري سابقة.
وتنفي كوك ارتكاب مخالفات تبرر إقالتها، بينما يشكك محاموها في نزاهة الإجراءات الجديدة، بالنظر إلى المواقف السابقة التي أعلنها ترامب بشأن رغبته في إبعادها.
ولم يصدر حتى الآن حكم جنائي يثبت الاتهامات موضوع التحقيق.
خلاف يتجاوز القضية العقارية
تأتي الخطوة بعد مواجهة قضائية سابقة بشأن محاولات عزل كوك، وسط نقاش متزايد حول حدود صلاحيات الرئيس الأمريكي تجاه أعضاء مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي.
ويحذر منتقدون من أن التدخلات السياسية قد تضعف استقلال المؤسسة المسؤولة عن القرارات النقدية والرقابة المصرفية في الولايات المتحدة.
استقلال المؤسسات والمساءلة القانونية
تثير القضية تساؤلات بشأن كيفية التوفيق بين حق الدولة في التحقيق في المخالفات، وضرورة حماية المؤسسات من الضغوط السياسية.
وتقتضي العدالة ألا تتحول الاتهامات غير المحسومة إلى أحكام مسبقة، مع ضمان إجراءات عادلة وشفافة تسمح بالمساءلة دون توظيف السلطات القانونية لتصفية الخلافات السياسية.