تأجيل حكم قضائي بحلّ حزب الشعب الجمهوري في تركيا

على خلفية اتهامات بالفساد والاحتيال

أجّلت محكمة في أنقرة، اليوم الاثنين، قرارها بشأن احتمال حل قيادة حزب المعارضة الرئيسي في تركيا بتهمة “الاحتيال”، حتى 24 أكتوبر.

ويُعطي هذا التأجيل فرصة لحزب الشعب الجمهوري (الاشتراكي الديموقراطي) لالتقاط أنفاسه.

واعتُقل العديد من مسؤولي الحزب في الأشهر الأخيرة.

وكانت وكالة أنباء “الأناضول” الرسمية ذكرت أن المحاكمة في أنقرة تتعلق بإلغاء مؤتمر الحزب في عام 2023. وتم رشوة مندوبين للإدلاء بأصواتهم لصالح رئيس الحزب أوزجور أوزيل.

وحل أوزيل محل زعيم حزب الشعب الجمهوري السابق كمال كيليجدار أوغلو .

وتم اعتقال العديد من رؤساء البلديات في سياق تحقيقات الفساد، بمن فيهم عمدة اسطنبول أكرم إمام أوغلو.

ويقول مراقبون إنه إذا أعلنت المحكمة بطلان مؤتمر الحزب لعام 2023 وعينت وصيا بدلا من أوزيل، فإن ذلك سيمثل نهاية للحزب في تركيا.

وقبل أسبوعين فقط، أقالت محكمة مجلس إدارة حزب الشعب الجمهوري في اسطنبول وعينت وصيا.