بريطانيا تهدد إيلون ماسك
حظر منصة “إكس” (X)
- dr-naga
- 9 يناير، 2026
- اخبار العالم
- إيلون ماسك, بريطانيا, كير ستارمر, منصة “إكس” (X)
تتصاعد في بريطانيا مؤشرات احتمال حظر منصة “إكس” (X) أو تقييد عملها بشكل واسع، في ظل أزمة سياسية وقانونية متفاقمة على خلفية استخدام أداة الذكاء الاصطناعي التابعة للمنصة في إنتاج صور رقمية مُعدّلة لأشخاص، من بينهم أطفال، في محتوى وصفته الحكومة بأنه غير قانوني وخطير.
وتسعي حكومة كير ستارمر لدراسة جميع الخيارات المتاحة، بما فيها إجراءات قد تصل فعلياً إلى منع المنصة من العمل داخل بريطانيا، إذا فشلت إدارة الشركة، المملوكة لرجل الأعمال إيلون ماسك، في ضبط المحتوى ومنع الانتهاكات.
قالت آنا تورلي، رئيسة حزب العمال في مكتب مجلس الوزراء، إن نقاشات جارية داخل الحكومة وحزب العمال حول الاستمرار في استخدام منصة إكس، مشددة على أن على الشركة “تحمّل مسؤولياتها فوراً”.
وأضافت في تصريحات إعلامية أن المنصة تمتلك الأدوات التقنية اللازمة لمنع هذا النوع من المحتوى، محذرة من أن الفشل في ذلك سيقود إلى عواقب صارمة. وأكدت أن مراجعة استخدام السياسيين ودوائر الدولة لوسائل التواصل الاجتماعي باتت أمراً مطروحاً بجدية.
جاءت الأزمة بعد انتشار صور عبر أداة الذكاء الاصطناعي غروك (Grok)، تتضمن محتوى جنسي وصوراً لأطفال دون ملابس، ما أثار موجة غضب واسعة في الأوساط السياسية والحقوقية، ودفع إلى مطالبات عاجلة بمحاسبة الشركة.
وردّاً على ذلك أعلنت منصة إكس تقييد استخدام أداة إنشاء الصور ليقتصر على الحسابات المدفوعة، إلا أن هذه الخطوة اعتُبرت غير كافية من قبل عدد من النواب.
وتستند الحكومة في تهديدها إلى قانون السلامة على الإنترنت، الذي يمنح هيئة تنظيم الإعلام أوفكوم (Ofcom) صلاحيات واسعة لمواجهة المنصات المخالفة، بما في ذلك تقييد وصولها إلى تقنيات أو مصادر تمويل، وهو ما قد يشكّل حظراً فعلياً داخل بريطانيا.
وأكد رئيس الوزراء كير ستارمر أن ما جرى على منصة إكس “غير قانوني ولن يتم التسامح معه”، مشدداً على أن أوفكوم تحظى بدعم حكومي كامل لاتخاذ أي إجراءات ضرورية، وأن “كل الخيارات مطروحة على الطاولة”.
وأعلنت لجان برلمانية وشخصيات سياسية بارزة وقف استخدامها للمنصة، من بينها لجنة شؤون المرأة والمساواة، التي وصفت إكس بأنها لم تعد منصة آمنة للتواصل الرسمي. كما دعت وزيرة النقل السابقة لويز هاي الحكومة إلى مغادرة المنصة فوراً، معتبرة أن الاستمرار في استخدامها “غير مبرر أخلاقياً”.