بريطانيا تلغي تأشيرات “تشيفنينج” لمواطني هذه الدول
تعد من أرقى المنح البريطانية
- dr-naga
- 11 مارس، 2026
- اخبار العالم, القرارات الرسمية
- أخبار الرائد, الأخبار العربية والدولية والعالم الإسلامي | أخبار الرائد, المنح الحكومية البريطانية, بريطانيا, دول اللجوء, شابانا محمود, منحة “تشيفنينج”
الرائد: أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية،شبانة محمود،عن تفعيل “مكابح الطوارئ” ووقف إصدار تأشيرات الدراسة بشكل فوري لمواطني أربع دول،وذلك لمواجهة ما وصفته بـ “إساءة استخدام” نظام التأشيرات كبوابة خلفية لطلب اللجوء.
شمل القرار البريطاني الجديد تعليق منح تأشيرات الدراسة لكل من:
*السودان (الدولة العربية الوحيدة في القائمة).
*أفغانستان (شمل القرار أيضاً تعليق تأشيرات العمل لمواطنيها).
*ميانمار.
*الكاميرون.
أرجعت الوزيرة شبانة محمود هذا القرار غير المسبوق إلى إحصائيات مقلقة أظهرت أن القادمين من هذه الدول هم “الأكثر احتمالاً” لتقديم طلبات لجوء فور وصولهم للأراضي البريطانية بتأشيرات دراسية. وأوضحت التقارير الرسمية ما يلي:
-ارتفاع طلبات اللجوء المقدمة من طلاب الكاميرون والسودان بنسبة تجاوزت 330%.
-بشكل عام، قفزت طلبات اللجوء لطلاب الدول الأربع من 230 طلباً في 2021 إلى 1100 طلب بحلول عام 2025.
-أكدت محمود أن نظام التأشيرات البريطاني “يجب ألا يُساء استخدامه”، مشددة على ضرورة استعادة “النظام والسيطرة” على الحدود.
منحة “تشيفنينج” والتعليم
على الرغم من أن منحة “تشيفنينج” (Chevening) تعد من أرقى المنح الحكومية البريطانية، إلا أن هذا الحظر العام على تأشيرات الدراسة للدول المذكورة يضع عوائق قانونية أمام الطلاب المقبولين فيها من هذه الجنسيات. وقد أثار القرار موجة من الانتقادات من مؤسسات تعليمية وحقوقية:
على الرغم من أن منحة “تشيفنينج” (Chevening) تعد من أرقى المنح الحكومية البريطانية، إلا أن هذا الحظر العام على تأشيرات الدراسة للدول المذكورة يضع عوائق قانونية أمام الطلاب المقبولين فيها من هذه الجنسيات. وقد أثار القرار موجة من الانتقادات من مؤسسات تعليمية وحقوقية:
*وصفت منظمة UKCISA والعديد من الأكاديميين القرار بأنه “قاسٍ وقصير النظر”، محذرين من أنه “يسحق أحلام الشباب” الساعين لبناء مستقبل بلدانهم.
*يأتي هذا الإجراء بالتزامن مع قواعد لجوء جديدة في بريطانيا، تقضي بمراجعة وضع اللاجئين كل 30 شهراً، مع إمكانية إعادتهم لبلدانهم في حال استقرت الأوضاع هناك.
وتلوّح وزارة الداخلية البريطانية بأن هذه القائمة قد تتوسع لتشمل دولاً أخرى إذا لم تتعاون حكوماتها في استعادة مواطنيها الذين رُفضت طلبات لجوئهم أو دخلوا البلاد بشكل غير قانوني.