بريطانيا تبحث مع الحلفاء تأمين الملاحة بمضيق هرمز
في ظل تصاعد التوترات العسكرية
- السيد التيجاني
- 14 مارس، 2026
- تقارير
- إيران, بريطانيا, تأمين الممرات البحرية, مضيق هرمز
تبحث المملكة المتحدة مع عدد من حلفائها وشركائها الدوليين خيارات مختلفة لتعزيز أمن الملاحة في مضيق هرمز، في ظل تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة وازدياد المخاوف من تهديد حركة السفن التجارية وناقلات النفط.
وذكرت صحيفة التايمز أن الحكومة البريطانية تجري مشاورات مع شركائها الأمنيين لدراسة مجموعة من الإجراءات التي يمكن اتخاذها لحماية الممرات البحرية الحيوية، خاصة في ضوء المخاطر المرتبطة بالألغام البحرية والطائرات المسيرة والهجمات المحتملة على السفن.
مضيق هرمز.. شريان الطاقة العالمي
يعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية في العالم، إذ تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط والغاز القادمة من دول الخليج نحو الأسواق العالمية. وتشير تقديرات الطاقة الدولية إلى أن نحو خُمس إمدادات النفط العالمية يمر عبر هذا المضيق يومياً، ما يجعله نقطة حساسة للغاية في أي صراع إقليمي.
ومع تصاعد المواجهة العسكرية بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، ازدادت المخاوف الدولية من احتمال تعرض الملاحة في المضيق لتهديدات مباشرة، سواء عبر زرع الألغام البحرية أو استهداف السفن بالصواريخ والطائرات المسيرة.
خيارات عسكرية وتقنية
ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية قوله إن لندن تناقش مع الحلفاء “مجموعة من الخيارات لضمان أمن الملاحة في المنطقة”. وأوضح أن أحد الخيارات المطروحة يتمثل في استخدام طائرات مسيرة متطورة للكشف عن الألغام البحرية في المضيق.
وتُعد هذه التكنولوجيا من الوسائل الحديثة في تأمين الممرات البحرية، حيث تستطيع الطائرات المسيرة رصد الألغام أو الأجسام المشبوهة في المياه بسرعة أكبر وبتكلفة أقل مقارنة بالعمليات التقليدية التي تعتمد على السفن المتخصصة.
كما يجري بحث تعزيز الدوريات البحرية المشتركة بين الدول الغربية، إلى جانب تطوير أنظمة المراقبة البحرية التي تعتمد على الأقمار الصناعية والطائرات بدون طيار لمتابعة حركة السفن ورصد أي تهديدات محتملة.
تحالفات بحرية محتملة
تشير تقارير سياسية إلى أن أي تحرك بريطاني في مضيق هرمز سيكون على الأرجح ضمن إطار تحالف دولي أوسع، قد يضم الولايات المتحدة ودولاً أوروبية أخرى إضافة إلى بعض الدول الخليجية.
وكانت القوى الغربية قد أطلقت في السنوات الماضية مبادرات مماثلة لتأمين الملاحة في الخليج، خاصة بعد سلسلة حوادث استهدفت ناقلات نفط وسفن تجارية في المنطقة، الأمر الذي دفع عدداً من الدول إلى تعزيز وجودها البحري.
ويرى خبراء أمنيون أن مثل هذه التحالفات تسعى بالأساس إلى ردع أي محاولات لإغلاق المضيق أو تعطيل حركة التجارة الدولية، خصوصاً أن أي اضطراب في الملاحة قد يؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة العالمية.
مخاوف من توسيع نطاق الصراع
في المقابل، يحذر بعض المحللين من أن تكثيف الوجود العسكري الدولي في المضيق قد يزيد من تعقيد المشهد الأمني، خاصة في ظل التوتر المتصاعد في المنطقة. ويشير هؤلاء إلى أن نشر مزيد من القطع البحرية أو الأنظمة العسكرية قد يرفع احتمالات الاحتكاك المباشر بين القوات المختلفة.
كما أن التهديدات المتبادلة بشأن إغلاق المضيق أو استهداف السفن قد تجعل المنطقة عرضة لمزيد من التصعيد، وهو ما قد ينعكس سلباً على استقرار أسواق الطاقة العالمية.
أهمية الاستقرار البحري
يؤكد خبراء الاقتصاد والطاقة أن الحفاظ على أمن الملاحة في مضيق هرمز يمثل أولوية استراتيجية للمجتمع الدولي، نظراً للدور الحيوي الذي يلعبه في حركة التجارة العالمية، خصوصاً تجارة النفط والغاز.
وفي ظل هذه المعطيات، تبدو التحركات البريطانية جزءاً من جهود أوسع تبذلها الدول الكبرى لمنع تحول التوترات الإقليمية إلى أزمة بحرية عالمية قد تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد الدولي.
ومع استمرار التصعيد العسكري في المنطقة، يبقى مستقبل الملاحة في المضيق مرتبطاً بتطورات المشهد السياسي والعسكري، وبمدى قدرة القوى الدولية والإقليمية على احتواء التوترات والحفاظ على أمن واحد من أهم الممرات البحرية في العالم.