عقوبات أمريكية على 21 شركة تدعم برنامج الصواريخ الإيراني

في أعقاب فرض الأمم المتحدة عقوبات على طهران

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة على شبكة يُشتبه في ارتباطها بدعم برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني. 

في بيان صدر يوم الأربعاء، 1 أكتوبر/تشرين الأول 2025، أُعلن عن استهداف 21 شركة و17 فردًا. ووفقًا للوزارة، فإن هؤلاء الأفراد والمؤسسات “يمارسون أنشطة قد تُشكل تهديدًا خطيرًا للجنود الأمريكيين والسفن التجارية الأمريكية والمدنيين”.

ويأتي هذا الإعلان في أعقاب إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران.

وقال وزير الخزانة سكوت بيسانت في بيان: “تحت قيادة الرئيس ترامب، نحن عازمون على منع النظام الإيراني من الحصول على أسلحة يمكن أن يستخدمها لأغراضه الشريرة”.

الخطوة الأولى بعد عقوبات “سناب باك”

وتمثل هذه العقوبات الخطوة الأولى التي اتخذتها إدارة ترامب بعد قيام الحكومة الأميركية بتفعيل آلية “سناب باك” الأسبوع الماضي، مما أدى إلى زيادة العقوبات والقيود على إيران فيما يتعلق ببرامجها النووية والصاروخية الباليستية.

أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن العقوبات الجديدة تستهدف إجمالي 44 فردا ومنظمة مرتبطة بالبرامج النووية والصاروخية والعسكرية الإيرانية.

وشملت العقوبات أيضا خمسة أفراد ومنظمة مرتبطة بمؤسسة الابتكار والبحوث الدفاعية الإيرانية (SPND)، والتي تقول الولايات المتحدة إنها الوريث المباشر لبرنامج الأسلحة النووية الإيراني قبل عام 2004.

بعض الأسماء المستهدفة تشمل:

  • رضا مظفرينيا – رئيس منظمة سبند، يزعم أنه يدير تطوير التكنولوجيا النووية.
  • علي فولادوند – رئيس مديرية الأبحاث في منظمة سبند، والذي يقال إنه يعمل على التقنيات النووية ذات الاستخدام المزدوج.
  • محمد رضا قادر زاري زغلشي – زعيم سابق لـSPND، رئيس “مجموعة الشهيد فخري مقدم”.
  • دامافاند تك – شركة تكنولوجيا مقرها إيران متهمة بإدارة أنشطة سرية لصالح منظمة سبند.
  • علي كلاوند – المدير التنفيذي لشركة دماوند تيك متهم بمحاولة الحصول على معدات متعلقة بالأجهزة المتفجرة النووية.
  • علي بيكوي – رئيس وحدة العمليات في شركة دماوند تك، المرتبط بمنظمة سبند.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن هذه العقوبات تتسق مع عقوبات الأمم المتحدة التي أعيد فرضها لأن إيران “تنتهك التزاماتها بشكل واضح”.

لا يوجد أخبار ذات صلة.

كلمات مفتاحية: