انتهاكات تتجاوز الحدود تطال النساء في مناطق النزاع

الشهيدات: أكثر من 15,500 امرأة وفتاة استشهدن منذ أكتوبر 2023 (حتى مطلع 2025).

الأمهات: تُقتل بمعدل امرأتان (أُمان) كل ساعة تقريباً في ذروة العمليات العسكرية.

الأرامل: فقدت أكثر من 30,000 امرأة أزواجهن، ليصبحن المعيلات الوحيدات لأسرهن في ظروف مجاعة.

الصحة الإنجابية: يوجد نحو 50,000 امرأة حامل يعشن في مراكز النزوح، مع تسجيل زيادة بنسبة 300% في حالات الإجهاض والولادات المبكرة نتيجة الصدمات وسوء التغذية.

العنف الجنسي: وثقت الأمم المتحدة أكثر من 250 حالة اغتصاب مثبتة، مع تقديرات تشير إلى أن الرقم الحقيقي يتجاوز 4,000 حالة (بسبب الخوف من الوصمة وعدم التبليغ).

النزوح: تمثل النساء والأطفال 80% من النازحين داخلياً (نحو 10 ملايين نازح)، و90% من اللاجئين إلى دول الجوار مثل تشاد ومصر.

الاختطاف: تقارير عن اختفاء قسري واختطاف لأكثر من 500 فتاة في مناطق النزاع لاستخدامهن في أعمال سخرة.

عقوبة الإعدام: خلال عام 2024، تم إعدام ما لا يقل عن 25 امرأة، وهو المعدل الأعلى منذ عقد، مع وجود عشرات الناشطات على “قائمة الانتظار” في 2025.

الاعتقالات: احتجاز أكثر من 20,000 امرأة وفتاة لفترات متفاوتة منذ انطلاق احتجاجات “المرأة، الحياة، الحرية” بتهم تتعلق بالحجاب أو التعبير عن الرأي.

المصادرات: فرض غرامات مالية ومصادرة أكثر من 15,000 سيارة من نساء لعدم الالتزام بقوانين الزي الإجباري عبر تقنيات الرصد الذكي.

النزوح النسائي: من بين 1.2 مليون نازح في لبنان، تشكل النساء والفتيات نحو 600,000، يعيش معظمهن في مراكز إيواء جماعية تفتقر للخصوصية.

الإصابات الجسدية: أصيبت أكثر من 3,500 امرأة بجروح متفاوتة أو إعاقات دائمة نتيجة الغارات الجوية على المناطق السكنية.

الأمن الغذائي: تقارير منظمة الفاو تشير إلى أن 35% من الأسر التي ترأسها نساء في لبنان تعاني من انعدام أمن غذائي حاد نتيجة فقدان سبل العيش في الجنوب والبقاع. 

هذه الأرقام هي “الحد الأدنى الموثق”، والواقع الميداني يشير إلى أرقام أعلى بكثير بسبب تعذر الوصول لبعض مناطق النزاع النشطة (مثل دارفور أو شمال غزة).

تؤكد المنظمات الدولية أن “صمت المجتمع الدولي” هو الوقود الذي يغذي هذه الانتهاكات. فبينما تضع القوانين الدولية حماية خاصة للمرأة في النزاعات، يثبت الواقع أن القوة القائمة بالاحتلال أو الأطراف المتنازعة تضرب بهذه المواثيق عرض الحائط، مما يجعل المرأة الضحية الأولى والأكثر تضرراً من غياب المساءلة.