الوقود والغذاء يهددان هدوء التضخم في مصر

خبير يتوقع نسبة التضخم بين 14% و15%

تراجع التضخم السنوي في مصر، وغم ذلك، تواجه توقعات الأسعار ضغوطاً جديدة، مع انحسار العوامل الموسمية، وانتقال ارتفاعات أسعار الغذاء عالمياً إلى السوق المحلية، بالتزامن مع ترقب زيادة محتملة في أسعار الوقود.

وقال كبير الاقتصاديين في «إي إف جي هيرميس»، “محمد أبو باشا”، إن القراءات الشهرية باتت المؤشر الأهم لتحديد مسار التضخم، موضحاً أن “تأثير سنة الأساس”، و”صدمة الإيجارات المرتبطة بتطبيق قانون الإيجار القديم”، في “سبتمبر 2025″، أسهما في تحركات المعدل السنوي.

وأضاف، في مقابلة مع «العربية Business»، أن تأثير زيادة الكهرباء بنسبة (12%)، التي أُقرت “نهاية يوليو الماضي”، جرى احتواؤه إلى حد كبير، بينما يظل قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية عاملاً حاسماً، في ظل “تجاوز النفط 100 دولار للبرميل” خلال الأسابيع الأخيرة.

ورجح “أبو باشا”، بقاء التضخم السنوي بين (14% و15%)، إذا ارتفعت أسعار الوقود مجدداً، مع استمرار استقرار أسعار الفائدة حتى نهاية العام، مستبعداً حاجة البنك المركزي المصري إلى التحرك حالياً، رغم الضغوط السعرية والتوترات الجيوسياسية، في وقت يقترب فيه النمو الاقتصادي من (5%).

 

مصدر: «العربية Business»

كلمات مفتاحية:

اترك تعليقا