النرويج تستبعد ضمان قرض أوروبي لأوكرانيا

وسط مخاوف من ردود روسية محتملة

استبعدت النرويج اليوم الأربعاء أن تكون الضامن الوحيد لقرض محتمل من الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا، يعتمد على الأصول الروسية المجمدة بعد غزو موسكو لكييف، لكنها لم تستبعد المساهمة في القرض وفقًا للحل الذي ستتبناه بروكسل.

 

وتدرس المفوضية الأوروبية خطة لاستخدام جزء من تلك الأصول لتقديم قرض بدون فوائد بقيمة 140 مليار يورو (نحو 162 مليار دولار) لدعم أوكرانيا ماليًا وعسكريًا خلال العامين المقبلين. غير أن الخطة تواجه معارضة من بلجيكا، التي تستضيف منظمة الإيداع الدولية “يوروكلير” المسؤولة عن الاحتفاظ بمعظم الأصول الروسية المجمدة، وسط مخاوف من ردود روسية محتملة.

وكان خبيران اقتصاديان نرويجيان قد اقترحا أن تتدخل أوسلو كضامن للقرض، مشيرين إلى أن البلاد، وهي أكبر منتج للنفط والغاز في أوروبا الغربية، حققت مكاسب إضافية بنحو 109 مليارات يورو من ارتفاع أسعار الطاقة بعد اندلاع الحرب. وقد لاقى هذا المقترح ترحيبًا من بعض السياسيين والدبلوماسيين داخل النرويج وخارجها.

لكن وزير المالية النرويجي ينس ستولتنبرغ صرّح لهيئة الإذاعة النرويجية (NRK) من بروكسل بأن “من الخطأ استبعاد أي شيء قبل الاطلاع على المقترحات، لكن فكرة أن تضمن النرويج المبلغ بالكامل غير واردة”. وأكد أن المناقشات لا تزال مستمرة داخل الاتحاد الأوروبي حول كيفية تمويل القرض.

وتُعد النرويج، العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو) والتي تشترك في حدود مع روسيا في القطب الشمالي، شريكًا وثيقًا للاتحاد الأوروبي رغم عدم عضويتها فيه، وتتبع سياسات منسجمة معه بشأن الحرب في أوكرانيا.