المغرب يمدد الرسوم الجمركية لوقف واردات القمح

المغرب أحد أكبر مستوردي القمح في العالم

الرائد| أعلن رئيسا اتحاد تجار الحبوب (FNCL) واتحاد المطاحن (FNM) في المغرب، يوم الخميس، أن المغرب سيُبقي على الرسوم الجمركية المفروضة على القمح الطري حتى 31 أغسطس/آب، ما يُعدّ تمديدًا فعليًا لوقف الواردات بهدف حماية المحصول المحلي. وكانت

السلطات قد فرضت رسومًا جمركية بنسبة 170% في الفترة من 1 يونيو/حزيران إلى 31 يوليو/تموز للحدّ من الواردات وإعطاء الأولوية لتسويق المحصول المحلي.

وأوضح رئيس اتحاد المطاحن، مولاي عبد القادر العلوي، ورئيس اتحاد تجار الحبوب، عمر يعقوبي، لوكالة رويترز عبر الهاتف، أن الإجراء قد مُدّد لشهر إضافي نظرًا لبطء وتيرة جمع المحصول المحلي.

ويتوقع المغرب، أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، أن يتضاعف إنتاج الحبوب، بما في ذلك القمح الطري، ليصل إلى 9 ملايين طن متري هذا الموسم. ومع ذلك، لم يتم جمع سوى 0.5 مليون طن متري حتى الآن، وهو أقل بكثير من الهدف المحدد بـ 1.5 مليون طن على الأقل بحلول نهاية يوليو، حيث يحتفظ العديد من المزارعين بالقمح لأنفسهم، وفقًا لما ذكره علاوي.

كما أعاق نقص العمالة وتقادم المعدات وطول فترة هطول الأمطار عملية الحصاد، حسبما أفاد متخصصون في القطاع لوكالة رويترز في يونيو.

وأوضح علاوي أنه إذا استمر تأخر الحصاد ولم تُستأنف إعانات الاستيراد، فإن المغرب، الذي تغطي مخزوناته احتياجاته لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، قد يواجه مشاكل في الإمدادات خلال الأشهر المقبلة وسط ارتفاع الأسعار في السوق الدولية.

وأضاف علاوي أن التجار ينتظرون قرارًا حكوميًا بشأن إعانات الاستيراد لتمكينهم من تأمين الإمدادات لشهر سبتمبر، محذرًا من أن التأخير قد يزيد من صعوبة الإمدادات.

في الموسم الماضي، من يونيو 2025 إلى 31 مايو 2026، قامت فرنسا بتوريد 70 بالمائة من واردات المغرب من القمح الطري البالغة 5.1 مليون طن، تليها الأرجنتين وروسيا وألمانيا، وفقًا لبيانات FNCL.

كلمات مفتاحية:

اترك تعليقا