المركزي المصري يثبت أسعار الفائدة في اجتماعه الثالث لهذا العام

وسط عدم وجود ضغوط تضخمية واسعة النطاق

أعلن البنك المركزي المصري، خلال اجتماعه اليوم الخميس، الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير، في خطوة تعكس استمرار نهج الحذر مع متابعة تطورات التضخم والأوضاع الاقتصادية العالمية، وأبقى البنك على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 19% و20% على التوالي، فيما استقر سعر العملية الرئيسية عند 19.5%، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 19.5%.

وأوضح البنك في بيان، أن القرار جاء متسقاً مع تقييم لجنة السياسة النقدية لآخر تطورات التضخم وتوقعاته المستقبلية، في ظل استمرار حالة عدم اليقين العالمية الناتجة عن التوترات الجيوسياسية والسياسات التجارية وضعف الطلب العالمي، وأشار البيان إلى أن النشاط الاقتصادي العالمي واصل النمو بوتيرة محدودة، بينما سجل التضخم المحلي تباطؤاً طفيفاً خلال أبريل 2026، إذ تراجع معدل التضخم السنوي العام إلى 14.9% مقابل 15.2% في مارس، كما انخفض معدل التضخم الأساسي إلى 13.8% من 14%.

وأضاف البنك أن التراجع الشهري في التضخم العام يعود بشكل رئيسي إلى انخفاض تضخم السلع الغذائية، وأكد البيان أن تأثير تعديلات أسعار الطاقة التي تم تطبيقها في مارس الماضي بدا مؤقتاً، دون أن يؤدي إلى ضغوط تضخمية واسعة النطاق، وهو ما عزز توجه البنك نحو تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع الحالي.

اترك تعليقا