المجلس الدستوري بالسنغال يرفض قانون الصناديق الخاصة

أبطل مساعي البرلمان لفرض الرقابة عليها

الرائد ..أبطل  المجلس الدستوري في السنغال، مشروع قانون يتعلق بتنظيم الصناديق الخاصة التابعة لرئاسة الجمهورية، بعدما أحاله رئيس الوزراء أحمدو الأمينو محمد لو إلى المجلس للنظر في مدى توافقه مع أحكام الدستور.

وقرر المجلس الدستوري عدم قبول مشروع القانون الذي كانت الجمعية الوطنية قد أقرته، مؤكداً أن إدارة الصناديق الخاصة تدخل حصراً ضمن اختصاص السلطة التنفيذية، وأن السلطة التشريعية لا تملك صلاحية فرض الرقابة عليها أو إلزام السلطة التنفيذية بإخضاعها لإشرافها.

وفي معرض تبريره للقرار، شدد المجلس الدستوري على أن إدارة الصناديق الخاصة تقع ضمن الاختصاص الحصري للسلطة التنفيذية، مؤكداً أن البرلمان لا يمكنه، تحت أي ظرف من الظروف، إلزام السلطة التنفيذية بإخضاع هذه الصناديق لرقابته.

وجاء قرار المجلس الدستوري في ظل توتر سياسي متصاعد داخل معسكر السلطة، إذ سرعان ما تحول مشروع القانون إلى حلقة جديدة في الخلاف بين الرئيس باشيرو ديوماي فاي ورئيس الوزراء السابق عثمان سونكو، الذي يشغل حالياً منصب رئيس الجمعية الوطنية.

وكان رئيس الوزراء أحمدو الأمينو محمد لو قد تقدم بالتماس إلى المجلس الدستوري في 18 أغسطس معتبراً أن مشروع القانون يتجاوز المجال المخصص للسلطة التنفيذية، ويمس اختصاصات تعود إلى السلطة التشريعية.

 

 

 

كلمات مفتاحية:

اترك تعليقا