المالية الفرنسية تحت ضغوط متزايدة..أزمة الديون تقترب من المشهد

محافظ بنك فرنسا يحذر من ارتفاع كلفة الاقتراض وخدمة الدين

حذّر محافظ بنك فرنسا، “إيمانويل مولان”، من أن “ارتفاع تكاليف الاقتراض”، يضع المالية الفرنسية أمام ضغوط متزايدة، داعيًا باريس إلى بذل كل ما في وسعها لتجنب “أزمة ديون سيادية”، مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل ومايو 2027.

وقال “مولان”، إن “عوائد السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات”، ارتفعت إلى نحو (4.7%)، وهو أعلى مستوى منذ «الأزمة المالية العالمية في 2008»، مع مطالبة المستثمرين بعلاوة إضافية، للاحتفاظ بالديون الفرنسية وسط مخاوف بشأن الوضع المالي والسياسي.

وأكد أن الوضع لا يقارن بأزمة 2008، مشيرًا إلى متانة “القطاع المالي” وقوة رسملته، لكنه حذّر من أن “ارتفاع تكلفة خدمة الدين”، قد يفرض «خنقًا تدريجيًا» على المالية العامة، وتستعد الحكومة الفرنسية لطرح مشروع موازنة 2027، وسط ضغوط لخفض الإنفاق وإعادة العجز إلى مسار هبوطي.

واستبعد “مولان”، الاعتماد على البنك المركزي الأوروبي وإلقاء المسؤولية عليه لمعالجة الأزمة، مؤكدًا أن خفض العجز هو دور الحكومات والبرلمانات، بينما تُستخدم أدوات البنك المركزي في ظروف الضغوط الشديدة على الأسواق وبعد اتخاذ الدولة المعنية إجراءاتها.

كلمات مفتاحية:

اترك تعليقا