الكويت والبدون.. أزمة هوية قانونية أم ملف أمني مؤجل؟

يظل ملف فئة “البدون” في الكويت من أقدم الملفات الإنسانية والقانونية في الخليج، إذ ما زال عشرات الآلاف من الأشخاص يعيشون منذ عقود في وضع قانوني معقد بين مطالبات بالحصول على الجنسية باعتبارهم مقيمين تاريخيين، وبين موقف رسمي يؤكد أن جزءًا من الحالات يتعلق بأشخاص لا تنطبق عليهم شروط التجنيس أو أخفوا معلومات تتعلق بأصولهم وجنسياتهم السابقة.

وتعود جذور القضية إلى مرحلة بناء الدولة الكويتية الحديثة بعد الاستقلال، عندما لم يتم تسجيل جميع السكان في سجلات الجنسية الأولى، لأسباب متعددة ارتبطت بظروف البداوة والتنقل وعدم وجود وثائق رسمية لدى بعض الأسر. ومع مرور العقود تحول الملف من مسألة إدارية إلى قضية اجتماعية وحقوقية معقدة.

وتقدر منظمات دولية عدد البدون في الكويت بعشرات الآلاف، مع اختلاف التقديرات بسبب طبيعة الملف وعدم نشر أرقام موحدة حديثة بصورة مستمرة. ويواجه كثير منهم قيودًا تتعلق بالوثائق الرسمية، والتعليم، والعمل، والرعاية الصحية، والسفر، رغم وجود إجراءات حكومية لتحسين بعض الخدمات.

وتقول الحكومة الكويتية إن القضية لا تتعلق بحرمان أشخاص من حقوقهم، وإنما بضرورة التمييز بين من يستحق الجنسية وفق القانون ومن لا يملك إثباتات كافية أو لديه جنسية أخرى غير معلنة. وتؤكد السلطات أن منح الجنسية يخضع للسيادة الوطنية ولشروط قانونية محددة، وأن هناك حالات ثبت فيها تقديم بيانات غير صحيحة.

وفي المقابل، ترى منظمات حقوقية مثل هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية أن استمرار أوضاع بعض البدون لفترات طويلة خلق حالة من انعدام الجنسية الفعلي، وأن الأطفال الذين يولدون داخل الكويت دون جنسية واضحة يواجهون مشكلة لا ينبغي أن تنتقل بين الأجيال.

وتعتبر القضية من الملفات التي تثير جدلًا سياسيًا داخل الكويت، خاصة بسبب ارتباطها بمفهوم المواطنة والهوية الوطنية. فبعض التيارات الليبرالية والقوى المدنية ترى أن الحل يجب أن يقوم على معالجة إنسانية وقانونية شاملة، مع ضمان الحقوق الأساسية لكل من لا يحمل جنسية أخرى.

أما التيارات الإسلامية الكويتية، فقد اتخذت مواقف متعددة بحسب الاتجاهات. فبعض الإسلاميين، خصوصًا من التيارات ذات الحضور البرلماني سابقًا، ركزوا على البعد الإنساني وضرورة رفع الضرر عن الأسر والأطفال، مستندين إلى مبادئ العدالة ورفع الحرج، وطالبوا بتسريع معالجة أوضاع المستحقين. وفي المقابل، يشارك بعض الإسلاميين المحافظين بقية التيارات الوطنية في التأكيد على أن منح الجنسية يجب أن يبقى مرتبطًا بالمعايير القانونية وألا يتحول إلى قضية ضغوط شعبية خارج إطار الدولة.

ويرى باحثون في الشأن الخليجي أن خصوصية الملف الكويتي تكمن في وجود توازن حساس بين حق الدولة في تحديد مواطنيها، وهو مبدأ معترف به دوليًا، وبين ضرورة منع نشوء أجيال طويلة بلا وضع قانوني واضح.

ويشير معهد كارنيغي للشرق الأوسط في تحليلاته المتعلقة بالمواطنة في الخليج إلى أن قضايا الجنسية أصبحت من أكثر الملفات حساسية في الدول الخليجية، لأنها ترتبط بتوزيع الحقوق والموارد والهوية السياسية. كما تناقش دراسات أكاديمية خليجية أن استمرار الملفات غير المحسومة قد يؤثر على الثقة بين الدولة وبعض الفئات الاجتماعية.

أما منظمات حقوق الإنسان الدولية فتطالب عادة بإجراءات أكثر شفافية، تشمل حق الاعتراض والمراجعة القضائية، وتحديد وضع الأشخاص الذين لا تثبت عليهم مخالفات، وضمان عدم تحول الأطفال إلى ضحايا لوضع قانوني لم يختاروه.

في المقابل، يرى مؤيدو الموقف الحكومي أن فتح باب التجنيس الواسع دون تدقيق قد يخلق مشكلات أمنية وديموغرافية، خصوصًا في دولة صغيرة ذات موارد مرتفعة ونظام رعاية اجتماعية يعتمد على الجنسية كمحدد رئيسي للحقوق.

وتبقى السيناريوهات المستقبلية مرتبطة بقدرة الدولة على الوصول إلى صيغة تجمع بين حماية مفهوم الجنسية، وإنهاء الحالات الإنسانية العالقة. فاستمرار الملف دون حلول نهائية يبقيه مصدر توتر اجتماعي وسياسي، بينما قد يؤدي الحل القانوني المتوازن إلى إغلاق أحد أقدم الملفات الخلافية في الكويت.

المصادر

•منظمة هيومن رايتس ووتش (Human Rights Watch)، تقارير أوضاع البدون وحقوق عديمي الجنسية في الكويت.

•منظمة العفو الدولية (Amnesty International)، تقارير الحقوق المدنية والقانونية في الكويت.

•المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، الدراسات المتعلقة بانعدام الجنسية.

•معهد كارنيغي للشرق الأوسط (Carnegie Middle East Center)، أبحاث المواطنة والهوية في الخليج.

•مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان (Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights)، المبادئ الدولية المتعلقة بالحق في الجنسية.