الكنيست يناقش قانون تجنيد الحريديم

مشروع القانون يواجه معارضة من حزب الليكود

تعقد لجنة الخارجية والأمن في “الكنيست” الإسرائيلي،اليوم الإثنين،اجتماعات للتداول في مشروع قانون التجنيد الذي يمنح تسهيلات للمتدينين “الحريديم” في الخدمة العسكرية.

وبموجب مشروع القانون المطروح،سيتم إلغاء جميع أوامر التجنيد إلى أرسِلت إلى “حريديين” منذ انتهاء سريان قانون التجنيد السابق، في العام 2023.

وستفرض عقوبات على الذين رفضوا الامتثال في الخدمة العسكرية حتى سن 26 عاما، وسيسمح للحريديين بالتطوع في الخدمة المدنية داخل الأجهزة الأمنية بدلا من الخدمة العسكرية، وذلك بنسبة تصل إلى 10% من عدد المجندين الحريديين المطلوب سنويا.

كما ينص المشروع على فرض عقوبات إذا لم يتجند 75% من العدد المطلوب من الحريديين، ما يخفض نسبة الحريديين المجندين.

ووفقا لوسائل إعلام إسرائيلية أن يواجه مشروع القانون معارضة من جانب أعضاء حزب الليكود، وهم رئيس لجنة الخارجية والأمن السابق يولي إدلشتاين، وشارين هَسكيل، ودان إيلوز، الذين عبروا عن معارضتهم للمشروع.

يذكر ان الخميس الماضي،أعلن رئيس حزب الصهيونية الدينية وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، أن حزبه سيدرس مشروع القانون، وتشير التقديرات إلى أنه سيؤيد المشروع، رغم وجود معارضة داخل حزبه.

ويواصل المتدينون احتجاجاتهم ضد التجنيد في الجيش عقب قرار المحكمة العليا في 25 يونيو/ حزيران 2024، بإلزامهم بالتجنيد ومنع تقديم مساعدات مالية للمؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة العسكرية.

ويشكل “الحريديم” نحو 13 بالمئة من سكان “إسرائيل” البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، ويرفضون الخدمة العسكرية بدعوى تكريس حياتهم لدراسة التوراة، مؤكدين أن الاندماج في المجتمع العلماني يشكل تهديدا لهويتهم الدينية واستمرارية مجتمعهم.