القضاء الأمريكي يفرج عن الناشطة الفلسطينية “مازندراني”
عامٌ من الاحتجاز ينتهي
- dr-naga
- 17 مارس، 2026
- اخبار عربية
- القضاء الأمريكي, الناشطة الفلسطينية مازندراني, فوزية مازندراني, ناشطة فلسطينية
تنسمت الناشطة الفلسطينية-الأمريكية، فوزية مازندراني، عبير الحرية مساء أمس الاثنين،عقب صدور قرار قضائي تاريخي من المحكمة الفيدرالية في ولاية كاليفورنيا يقضي بالإفراج الفوري عنها، لتنهي بذلك عاماً كاملاً من الاحتجاز المثيرة للجدل في مركز “أوتاي ميسا”.
وفور خروجها من بوابة المعتقل، استُقبلت مازندراني بهتافات العشرات من المتضامنبن والنشطاء الحقوقيين. وفي أول تصريح لها، قالت والدموع في عينيها: “أنا حرة أخيراً.. هذا الانتصار ليس لي وحدي، بل هو انتصار لكل صوت حر آمن بعدالة قضيتنا ورفض الظلم”.
خلفيات القضية:
تعود فصول القضية إلى مارس 2025، حينما اعتقلت السلطات الفيدرالية مازندراني بتهم وُصفت بأنها “سياسية”، شملت عرقلة مهام رسمية والمشاركة في احتجاجات غير مرخصة ضد صفقات الأسلحة. وخلال عام من التقاضي، تحولت قضيتها إلى رمز للحراك الحقوقي داخل الولايات المتحدة، حيث طالبت منظمات دولية بإطلاق سراحها فوراً باعتبارها “سجينة رأي”.
تعود فصول القضية إلى مارس 2025، حينما اعتقلت السلطات الفيدرالية مازندراني بتهم وُصفت بأنها “سياسية”، شملت عرقلة مهام رسمية والمشاركة في احتجاجات غير مرخصة ضد صفقات الأسلحة. وخلال عام من التقاضي، تحولت قضيتها إلى رمز للحراك الحقوقي داخل الولايات المتحدة، حيث طالبت منظمات دولية بإطلاق سراحها فوراً باعتبارها “سجينة رأي”.
قرار المحكمة:
جاء قرار الإفراج بعد أن رأى القاضي الفيدرالي أن الأدلة المقدمة من الادعاء “غير كافية” لتوجيه تهم جنائية ثقيلة، معتبراً أن مدة العام التي قضتها خلف القضبان كافية جداً حتى في حال ثبوت مخالفات إدارية بسيطة. ورغم الإفراج، ستبقى مازندراني تحت الرقابة القضائية لمدة ستة أشهر مع قيود مؤقتة على السفر.
جاء قرار الإفراج بعد أن رأى القاضي الفيدرالي أن الأدلة المقدمة من الادعاء “غير كافية” لتوجيه تهم جنائية ثقيلة، معتبراً أن مدة العام التي قضتها خلف القضبان كافية جداً حتى في حال ثبوت مخالفات إدارية بسيطة. ورغم الإفراج، ستبقى مازندراني تحت الرقابة القضائية لمدة ستة أشهر مع قيود مؤقتة على السفر.
ردود الفعل:
لاقى خبر الإفراج ترحيباً واسعاً في الأوساط الحقوقية، حيث اعتبره محامو الدفاع “انتصاراً لحرية التعبير”، فيما وصفت اللجنة العربية الأمريكية لمكافحة التمييز القرار بأنه “خطوة نحو تصحيح مسار قضائي شابته ضغوط سياسية واضحة”.
لاقى خبر الإفراج ترحيباً واسعاً في الأوساط الحقوقية، حيث اعتبره محامو الدفاع “انتصاراً لحرية التعبير”، فيما وصفت اللجنة العربية الأمريكية لمكافحة التمييز القرار بأنه “خطوة نحو تصحيح مسار قضائي شابته ضغوط سياسية واضحة”.