الصين في صدارة التحديات الاستراتيجية الأميركية

كيف تعيد واشنطن رسم علاقتها مع بكين عبر التنافس الاقتصادي؟

• محمود الشاذلي
• 14 ديسمبر، 2025
• تقارير
• استراتيجية الأمن القومي الأميركية, الصين, المحيطين الهندي والهادئ, الولايات المتحدة

كشفت الولايات المتحدة، عن النسخة الأحدث من استراتيجية الأمن القومي الأميركية، وهي وثيقة تُعد بمثابة خريطة طريق شاملة لتوجهات واشنطن السياسية والعسكرية والاقتصادية خلال السنوات المقبلة. ورغم أن الاستراتيجية لم تُعلن صراحة عداءً مباشراً للصين، فإن القراءة المتأنية لمضامينها تكشف بوضوح أن بكين تتصدر قائمة التحديات الاستراتيجية للولايات المتحدة، وأن الهدف الأساسي يتمثل في تقييد النفوذ الصيني عالمياً، واستبعاده تدريجياً من مراكز التأثير الرئيسية.

ولا تحتاج الوثيقة إلى تحليل معقد لاستخلاص هذه الخلاصة؛ إذ يمكن تلخيص جوهرها تجاه الصين في مفهوم واحد: الاستبعاد المنهجي، لا عبر المواجهة العسكرية المباشرة، بل من خلال أدوات اقتصادية وتكنولوجية وتحالفات إقليمية طويلة الأمد.

كان من المتوقع أن تصدر استراتيجية الأمن القومي الأميركية في أغسطس أو سبتمبر، إلا أن تأجيلها حتى ديسمبر أثار تساؤلات حول طبيعة الخلافات داخل الإدارة الأميركية بشأن لهجتها تجاه الصين. وتشير تقارير إلى أن وزير الخزانة الأميركي سعى إلى تخفيف حدة اللغة المستخدمة في الوثيقة، بهدف عدم تعقيد المحادثات التجارية الجارية مع بكين.

ورغم هذه التوقعات، جاءت النسخة النهائية أقل تصالحية مما كان يُعتقد، ما يعكس وجود إجماع مؤسسي داخل واشنطن—عابر للحزبين الجمهوري والديمقراطي—على ضرورة التشدد في مواجهة الصعود الصيني، خاصة في المجالات الاقتصادية والتكنولوجية.

تشير الاستراتيجية الأميركية بوضوح إلى أن منطقة المحيطين الهندي والهادئ تمثل المسرح الرئيسي للتنافس مع الصين. وتؤكد الوثيقة التزام الولايات المتحدة بـ:

• منع أي تغييرات أحادية للوضع القائم في مضيق تايوان

• دعم حرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي

• تعزيز الشراكات مع الحلفاء الإقليميين

• دعم مجموعة الرباعية (Quad) التي تضم الولايات المتحدة، اليابان، الهند، وأستراليا

ورغم أن ذكر المنطقة لا يأتي في بداية الوثيقة، فإن مضمونها يعكس أولوية واضحة لاحتواء النفوذ الصيني في هذه الجغرافيا الحساسة، التي تُعد شرياناً رئيسياً للتجارة العالمية والطاقة.

تحتل قضية تايوان مكانة محورية في الاستراتيجية الجديدة، حيث تؤكد واشنطن أن منع اندلاع صراع عسكري حول الجزيرة يمثل أولوية قصوى. وتُعد تايوان نقطة الاحتكاك الأخطر بين القوتين، ليس فقط بسبب بعدها الجيوسياسي، بل أيضاً لدورها الحيوي في صناعة أشباه الموصلات والتكنولوجيا المتقدمة.

وفي هذا السياق، تحاول الولايات المتحدة السير على خط دقيق بين:

• طمأنة الصين عبر تجنب التصعيد العسكري المباشر

• دعم تايوان سياسياً وعسكرياً دون الاعتراف الرسمي باستقلالها

من الملاحظات اللافتة في الوثيقة غياب أي ذكر يُذكر لـ كوريا الشمالية، رغم امتلاكها ترسانة نووية متنامية. ويُفسر هذا الغياب على أنه مؤشر على أن الصين باتت التحدي المركزي، فيما تُعتبر التهديدات الأخرى ثانوية مقارنة بالصراع الاستراتيجي طويل الأمد مع بكين.

على عكس استراتيجيات سابقة وصفت الصين بأنها “أخطر تحدٍ جيوسياسي”، ركزت الوثيقة الحالية بشكل أساسي على التنافس الاقتصادي. وغابت إلى حد كبير لغة الإدانة المتعلقة بحقوق الإنسان أو النظام السياسي الصيني.

ويرى محللون أن هذا التحول يعكس مقاربة براغماتية تتماشى مع شخصية الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي يُفضل إدارة الصراع عبر الصفقات الاقتصادية والضغوط التجارية بدلاً من المواجهات الأيديولوجية.

قوبلت الاستراتيجية الأميركية برد فعل صيني هادئ نسبياً، حيث شدد المتحدث باسم الخارجية الصينية على أهمية الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون القائم على المنفعة المتبادلة. ويعكس هذا الرد رغبة بكين في تجنب التصعيد المباشر، مع استعدادها لمواصلة المنافسة ضمن قواعد محسوبة.

تعكس الاستراتيجية إلى حد كبير فلسفة ترامب القائمة على:

• مقايضة الرسوم الجمركية باتفاقات تجارية

• استخدام القيود التكنولوجية كورقة ضغط

• إدارة التنافس مع الصين دون قطع كامل للعلاقات الاقتصادية

وفي الوقت نفسه، تعمل الإدارة الأميركية على خطوات استراتيجية بعيدة المدى، مثل:

• تطوير نظام دفاع صاروخي جديد

• تقليص الاعتماد على التكنولوجيا الصينية

• تعزيز التحالفات العسكرية في آسيا

تطرح الاستراتيجية سؤالاً جوهرياً:
هل تسعى واشنطن إلى احتواء الصين أم إلى التعايش معها ضمن منافسة طويلة الأمد؟

في الداخل الأميركي، ينقسم صناع القرار بين:

• تيار يدعو إلى حرب باردة جديدة مع الصين

• وآخر يدرك أن الصين قوة راسخة يصعب إخضاعها أو عزلها

حتى الآن، يبدو أن الولايات المتحدة تختار المنطقة الرمادية بين الخيارين، عبر مزيج من الردع والتعاون الانتقائي.

تشير المعطيات الحالية إلى أن العلاقة بين الولايات المتحدة والصين تتجه نحو صراع حاد لكنه غير عسكري، يعتمد على الاقتصاد، التكنولوجيا، النفوذ السياسي، والتحالفات الدولية.

غير أن هذا التوازن الهش قد ينهار في حال وقوع أحداث غير متوقعة، مثل:

• غزو صيني محتمل لتايوان

• أو صدام عسكري في بحر الصين الجنوبي

تعكس استراتيجية الأمن القومي الأميركية الجديدة حقيقة باتت واضحة:
الصين ليست مجرد منافس، بل الخصم الاستراتيجي الأول للولايات المتحدة في القرن الحادي والعشرين.

وبينما تحاول واشنطن تأجيل الصدام المباشر، فإن مسار التنافس يبدو محسوماً، ما يجعل السنوات المقبلة حاسمة في رسم ملامح النظام الدولي الجديد.