الصومال يعزز إصلاح الإدارة المحلية

يشهد الصومال خلال عام 2026 تقدمًا ملحوظًا في جهود إعادة تنظيم الإدارة المحلية، ضمن مسار إصلاحي يهدف إلى إعادة بناء مؤسسات الدولة وتعزيز كفاءة الحكومات المحلية بعد عقود من الصراع وعدم الاستقرار. وتعمل الحكومة الاتحادية، بالتعاون مع حكومات الولايات، على تنفيذ برامج تستهدف تحسين الخدمات العامة، وتوسيع صلاحيات الإدارات المحلية، وتطوير أنظمة التحصيل المالي والحوكمة الرقمية، في إطار رؤية طويلة الأمد لترسيخ مؤسسات الدولة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكدت وزارة الداخلية والشؤون الفيدرالية والمصالحة أن المرحلة الحالية تركز على رفع كفاءة الإدارات المحلية عبر تحديث السجل المدني، وتطوير الخدمات البلدية، وتوسيع استخدام الأنظمة الرقمية في إدارة المؤسسات العامة، إلى جانب تنفيذ برامج تدريب وتأهيل للعاملين في البلديات بهدف تعزيز الكفاءة الإدارية وتحسين الأداء المؤسسي.

وتتزامن هذه الإصلاحات مع استمرار مراجعة العلاقة بين الحكومة الاتحادية والولايات الأعضاء، في أحد أكثر الملفات حساسية داخل النظام السياسي الصومالي منذ اعتماد الدستور المؤقت. وتسعى الحكومة إلى تحقيق توازن بين توسيع صلاحيات الإدارات المحلية والحفاظ على وحدة الدولة، بما يضمن توزيعًا أكثر كفاءة للمسؤوليات والموارد بين المستويات المختلفة للحكم.

ويرى الباحث الصومالي عبد الرحمن عبد الشكور ورسمي، في عدد من دراساته حول إصلاح مؤسسات الدولة، أن نجاح عملية إعادة البناء لا يعتمد على العاصمة مقديشو وحدها، بل يرتبط بقدرة الإدارات المحلية في مختلف الولايات على تقديم خدمات منتظمة وفعالة للمواطنين، معتبرًا أن ثقة المجتمع في الدولة تبدأ من المؤسسات الحكومية الأقرب إلى حياة المواطنين اليومية.

من جانبه، يؤكد الباحث الكيني رشيد عبدي أن التحسن الأمني لن يحقق نتائج مستدامة ما لم يترافق مع بناء إدارة مدنية فعالة وقادرة على توفير الخدمات الأساسية، مشيرًا إلى أن الفراغ الإداري الذي شهدته البلاد خلال العقود الماضية أسهم في توسع نفوذ الجماعات المسلحة في عدد من المناطق.

وتشير تقارير البنك الدولي إلى أن الصومال أحرز تقدمًا تدريجيًا خلال السنوات الأخيرة في إصلاح الإدارة العامة، خاصة في مجالات الإدارة المالية، والرقمنة، وبناء القدرات المؤسسية، مع استمرار الحاجة إلى تطوير الكوادر الحكومية وتعزيز التنسيق بين الحكومة الاتحادية والولايات لضمان استدامة الإصلاحات.

ويعود الاهتمام بإصلاح الإدارة المحلية إلى التحديات التي واجهتها الدولة منذ انهيار مؤسساتها مطلع تسعينيات القرن الماضي، إذ ركزت الحكومات المتعاقبة في البداية على إعادة تأسيس الوزارات والهيئات المركزية، قبل أن يتحول الاهتمام تدريجيًا إلى بناء إدارات محلية قادرة على إدارة الخدمات الأساسية وتعزيز حضور الدولة في مختلف المناطق.

ويرى متخصصون في الحوكمة أن نجاح الإصلاحات يتطلب تعزيز الشفافية والمساءلة، وتطوير أنظمة المحاسبة، وإشراك المجتمعات المحلية في صنع القرار، إلى جانب تحسين خدمات تسجيل المواليد، وإصدار الوثائق الرسمية، وإدارة الأراضي، وبناء قواعد بيانات سكانية حديثة تدعم التخطيط التنموي.

كما يلفت خبراء إلى أن التحول الرقمي يمثل فرصة مهمة للصومال لتجاوز كثير من التحديات الإدارية التقليدية، مستفيدًا من الانتشار الواسع لخدمات الاتصالات والتحويلات المالية الرقمية، بما يسهم في بناء مؤسسات أكثر كفاءة، وتقليل الاعتماد على الإجراءات الورقية، وتحسين سرعة إنجاز المعاملات الحكومية.

ويتوقع محللون أن تشهد السنوات المقبلة توسعًا في برامج إصلاح الإدارة المحلية إذا استمر الدعم الدولي، وتعزز التنسيق بين الحكومة الاتحادية والولايات، وارتبطت الإصلاحات بتحسين الخدمات اليومية للمواطنين. ويعتبر مراقبون أن نجاح هذا المسار سيشكل أحد أهم المؤشرات على انتقال الصومال من مرحلة إعادة بناء مؤسسات الدولة إلى مرحلة ترسيخ الحوكمة وتعزيز الاستقرار المؤسسي.