رئيس السنغال السابق يقود حملة تشكيك في “الديون المخفية”

رفض تقديرات صندوق النقد

تصاعد  الجدل في السنغال حول ما يُعرف بـ”الديون المخفية” التي يُقدَّر حجمها بـ7 مليارات دولار، والتي قيل إنها تراكمت خلال فترة رئاسة ماكي سال بين عامي 2019 و2024.

ففي خطوة قانونية جديدة، وجّه محامو الرئيس السابق رسالة، يطعنون فيها بشكل مباشر في منهجية صندوق النقد الدولي وديوان المحاسبة السنغالي بشأن هذه التقديرات المالية المثيرة للجدل.

وتساءل الفريق القانوني لماكي سال عن الأساس الذي اعتمد عليه صندوق النقد الدولي في تأكيد هذا الرقم الضخم: هل اعتمد الصندوق على تدقيق مالي مستقل أجرته مؤسسة بريتون وودز، أم اكتفى بالوثائق والمعلومات المقدّمة من الإدارة السنغالية؟

ومضي الفريق القانوني للرئيس السابق للقول :هذا السؤال، الذي وصفه محامو الرئيس السابق بأنه “جوهري”، يشكّل صلب الهجوم القانوني المضاد ضد اتهامات “التصريحات الخاطئة” و”الديون غير المُعلنة”.

وفي سياق متصل، يزعم محامو سال أنهم رصدوا “أخطاء منهجية” في تقرير ديوان المحاسبة السنغالي، الذي استند إلى بيانات مالية يقول المحامي الفرنسي بيير أوليفييه سور إنها لم تُتحقق بدقة قبل تضمينها في التقرير الرسمي.

لا يوجد أخبار ذات صلة.

كلمات مفتاحية: