الرئيس الجزائري يأمر بضبط الأسعار والتحقيق في شبهات احتكار

تبون يأمر بتشديد الرقابة ومكافحة المضاربة في الأسواق

الرائد- أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، باتخاذ إجراءات عاجلة لضبط أسعار السلع الأساسية وضمان توافرها في الأسواق، شملت إعداد قواعد لتنظيم الوسطاء التجاريين، وفتح تحقيق في ممارسات بعض مستوردي اللحوم، ووضع آليات للحد من تقلبات الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

وجاءت القرارات خلال اجتماع لمجلس الوزراء ترأسه تبون، خُصص لبحث آلية المتابعة اليومية لأسعار المواد الاستهلاكية الأساسية ومدى توافرها في مختلف أنحاء البلاد.

وكُلّف رئيس الوزراء بفتح تحقيق فوري في شبهات احتكار بعض مستوردي اللحوم ورفع أسعارها، بما في ذلك بيع اللحوم المستوردة للجزارين بأسعار تضاهي أسعار اللحوم المحلية، والتحقيق في تفاوت أسعارها بين الولايات والأحياء.

وشملت الإجراءات إعداد مشروع نص لتنظيم نشاط الوسطاء بين المنتجين والمستهلكين، إلى جانب تكليف وزارة الداخلية، بالتنسيق مع الولاة، بوضع آلية لشراء فائض المنتجات المحلية وتخزينه، ثم طرحه في الأسواق عند ظهور مؤشرات أولية على تقلب الأسعار.

كما وجّه تبون وزارة التجارة الداخلية إلى إعداد نظام لتسقيف أسعار الخضراوات والبقوليات والعجائن واللحوم، وتحديد هوامش الربح مع مراعاة مراحل الإنتاج والتسويق.

وتتضمن الخطة أيضًا اعتماد نظام لامركزي للمتابعة اليومية للأسعار على المستوى المحلي، تحت مسؤولية الولاة ومديري التجارة، ومضاعفة فرق مراقبة الأسعار التابعة لوزارة التجارة الداخلية، مع تكثيف عمليات التفتيش الميداني يوميًا على مدار العام.

وفي إطار تعزيز الرقابة، أمر الرئيس بالتنسيق بين وزارات الداخلية والتجارة الداخلية ومحافظة الرقمنة لإنشاء قاعدة بيانات رقمية تتيح رصد تحركات الأسعار بسرعة، وتعمل آليةً للإنذار المبكر تمكّن الجهات المعنية من التدخل عند تسجيل ارتفاعات غير طبيعية.

وتستهدف هذه التدابير تعزيز الرقابة على الأسواق، والحد من الاحتكار والمضاربة، وتحسين انتظام تموين السوق الوطنية، مع التدخل المبكر لاحتواء ارتفاع الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

اترك تعليقا