الدفاع التركية: أي تحالف عسكري يستهدف حقوق تركيا وقبرص لن ينجح
ردا على إتفاق بين فرنسا وشمال قبرص يتضمن نشر قوات فرنسية بالجزيرة
- Ali Ahmed
- 11 يونيو، 2026
- اخبار العالم
- تابع معنا الأخبار العربية والدولية والعالم الإسلامي | أخبار الرائد, قبرص التركية
الرائد- قالت وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، إنه لا فرصة لنجاح أي تحالف عسكري يستهدف حقوق ومصالح تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية.
جاء ذلك عقب المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمتحدث الوزارة زكي أق تورك، بولاية أنطاليا جنوبي البلاد.
وردا على أسئلة عن اتفاق “وضع القوات” الموقّع بين فرنسا (لا تحمل صفة دولة ضامنة) وإدارة جنوب قبرص الرومية، قالت المصادر إن الوزارة تراقب عن كثب هذا الاستفزاز الذي يهدف إلى زعزعة الاستقرار في شرق البحر المتوسط وزيادة التوتر.
وأكدت أن الاتفاق بين فرنسا والإدارة الرومية الذي يهدف إلى تغيير التوازنات الحساسة في الجزيرة من جانب واحد ويتجاهل إرادة القبارصة الأتراك وحقوقهم السيادية المتساوية، يتعارض مع اتفاقيات قبرص للعام 1960 ومع القانون الدولي.
وأوضحت أن هذه الخطوات التي لا تتمتع بأي شرعية ولم يتم التفكير في نتائجها بعناية، وما شابهها من تحركات، قد تؤدي إلى عواقب خطيرة على جنوب الجزيرة.
وأردفت: “نذكّر مرة أخرى بأن أي تحالف عسكري يتجاهل التوازنات الحساسة في المنطقة ويستهدف حقوق ومصالح تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية لا يملك أي فرصة للنجاح”.
وأشارت أن تركيا وبصفتها دولة ضامنة (في المسألة القبرصية)، ستواصل حماية حقوق ومصالح جمهورية شمال قبرص التركية وضمان أمنها.
وأضافت المصادر أن القوات المسلحة التركية “تمتلك القوة والعزيمة لتوجيه أقسى رد على المواقف العدائية التي تهدد أمن القبارصة الأتراك”.
والثلاثاء، قالت وزارة خارجية شمال قبرص التركية إن فرنسا والجانب الرومي وقعا اتفاقية في 8 يونيو/ حزيران تتضمن بنودا مثل نشر عناصر عسكرية فرنسية في الجزيرة، وتبادل التكنولوجيا في المجال العسكري، وتنفيذ تدريبات عسكرية مشتركة، وتقديم دعم بالمعدات إلى المنشآت العسكرية، وتطوير التعاون في الصناعات الدفاعية بين فرنسا وإدارة جنوب قبرص الرومية.
وأكدت الوزارة “أن هذه الخطوات، التي تتزايد تحت غطاء الأهداف الإنسانية لكنها في الواقع تهدف إلى تحقيق مكاسب وامتيازات عسكرية، وتتجاهل الحقوق السيادية المتساوية الأصيلة للشعب القبرصي التركي على الجزيرة، تشكل تحركات تستهدف الإخلال بالتوازنات الحساسة القائمة المتعلقة بأمن واستقرار الجزيرة والمنطقة، وتعتبرها جمهورية شمال قبرص التركية والشعب القبرصي التركي كأنها غير ذات أثر قانوني”.
وتشهد قبرص منذ العام 1974 انقساما بين شطرين تركي في الشمال ورومي في الجنوب، وفي العام 2004 رفض القبارصة الروم خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة.