التضخم في مصر ينخفض إلى 11.9% في يناير

تراجع الأسعار يعزز فرص خفض الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل

أظهرت بيانات رسمية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الثلاثاء، تراجع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 11.9% خلال شهر يناير، مقارنة بـ12.3% في شهر ديسمبر الماضي.

ويُنظر إلى هذا التراجع باعتباره عاملًا داعمًا لاحتمالات خفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي المصري، خلال اجتماعه المقرر عقده يوم الخميس المقبل، خاصة في ظل الاتجاه الهبوطي العام لمعدلات التضخم.

وكان صندوق النقد الدولي قد توقع في أكتوبر الماضي أن يبلغ متوسط التضخم خلال السنة المالية الجارية، التي تنتهي في يونيو المقبل، نحو 11.8%، مقابل 20.4% في السنة المالية السابقة، ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في المؤشرات الاقتصادية.

وعلى المستوى الشهري، كشفت البيانات عن تسارع معدل التضخم إلى 1.2% خلال يناير، مقارنة بـ0.2% في ديسمبر، وهو ما يشير إلى وجود ضغوط سعرية مؤقتة رغم التراجع السنوي.

وسجل التضخم في مصر أعلى مستوى له تاريخيًا عند 38% في سبتمبر 2023، قبل أن يبدأ في التراجع عقب تعويم الجنيه المصري وتوقيع برنامج إصلاح اقتصادي وحزمة إنقاذ مالي مع صندوق النقد الدولي في مارس 2024، الأمر الذي ساعد على احتواء الضغوط التضخمية.

وأتاح تراجع التضخم القياسي على مدار العامين الماضيين للبنك المركزي المصري اتخاذ قرارات بخفض أسعار الفائدة، بإجمالي 725 نقطة أساس خلال عام 2025.

لا يوجد أخبار ذات صلة.

كلمات مفتاحية: